اتهام ترامب بالاعتداء الجنسي على فتاة قاصر في ملفات إبستين.. والبيت الأبيض يرد

كتبت: كندا نيوز:السبت 31 يناير 2026 08:10 صباحاً أثارت دفعة جديدة من الوثائق التي أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية ضمن ما يُعرف بملفات جيفري إبستين جدلاً واسعاً، بعدما تضمنت بلاغاً غير مؤكد يزعم تورط الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واقعة اعتداء جنسي مزعوم على فتاة قاصر قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وبحسب موقع “Metro”، تضم الوثائق، التي نُشرت بموجب قانون يفرض الشفافية في قضايا إبستين، ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق، و 180 ألف صورة، و 2000 مقطع فيديو، بالإضافة إلى بلاغات ونصائح قدمها أفراد من العامة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

إلا أن وزارة العدل الأمريكية أكدت أن إدراج اسم أي شخص في هذه المواد لا يعني ثبوت ارتكاب مخالفات.

ومن بين المستندات ملخص لبلاغ تلقاه الـ FBI، يفيد بأن امرأة — لم يُكشف عن هويتها — زعمت أن صديقة لها تعرضت لاعتداء جنسي فموي عندما كانت في سن المراهقة المبكرة من قبل الرئيس ترامب قبل 35 عامًا في نيوجيرسي، غير أن الوثيقة لا تقدم أدلة داعمة، ولا توضح ما إذا كانت السلطات قد تحققت من الادعاء أو قابلت صاحبة القصة المزعومة.

وتشير سجلات أخرى ضمن الملفات نفسها إلى أن بعض البلاغات التي تلقاها الخط الساخن للتحقيقات تم تصنيفها لاحقاً على أنها غير موثوقة أو تفتقر إلى الأدلة.

من جهته، نفى البيت الأبيض صحة المزاعم، واصفاً إياها بأنها “لا أساس لها من الصحة ومزيفة”.

كما أوضحت وزارة العدل في بيان أن المواد المنشورة تتضمن أيضاً بلاغات أو ملفات ربما تكون كاذبة أو مضللة، لأن القانون يفرض نشر كل ما قُدم للـFBI من الجمهور ضمن نطاق القضية.

وأكد البيان أنه وقد تم تقديم هذه الوثائق إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل انتخابات 2020 مباشرة.

وكان نائب وزير العدل قد صرّح في وقت سابق أن المراجعة الواسعة لملفات إبستين لم تكشف عن أدلة تبرر فتح تحقيقات جديدة بحق أطراف لم تُوجَّه إليهم اتهامات سابقاً.

يُذكر أن جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، توفي في السجن عام 2019 بينما كان يواجه اتهامات فيدرالية تتعلق بالاتجار الجنسي بقاصرات، ولا تزال قضيته تثير تداعيات سياسية وقانونية واسعة بسبب شبكة علاقاته الواسعة مع شخصيات بارزة.

وحتى الآن، لا توجد مؤشرات رسمية على فتح تحقيق جديد استناداً إلى هذا البلاغ تحديداً، فيما يؤكد المسؤولون أن وجود اسم أي شخصية عامة في الوثائق لا يشكل دليلاً على ارتكاب مخالفات.