بعد وصف ترامب لباول بـ “الأحمق”.. الإعلان عن رئيس جديد ومتشدد للاحتياطي الفيدرالي

كتبت: كندا نيوز:الجمعة 30 يناير 2026 07:34 صباحاً في خطوة تُنهي شهورًا من التوتر بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي، يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإعلان عن تعيين كيفن وورش رئيسًا جديدًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلفًا لجيروم باول، الذي لم تتوقف الخلافات معه بسبب سياسة أسعار الفائدة.

ورش، وهو محافظ سابق في الفيدرالي وكان من بين المرشحين البارزين عام 2017، يُعرف بتوجهاته “المتشدة” نسبيًا، لكنه في الوقت ذاته يُعد أقرب إلى رؤية ترامب التي تدعو إلى خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي. وتأتي هذه الخطوة بعد أن وصف ترامب باول علنًا بـ”الأحمق” وانتقده مرارًا لرفضه خفض الفائدة بشكل كبير.

خلفية الصراع:

شهدت العلاقة بين ترامب وباول تصعيدًا لافتًا خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، معتبرًا أن التضخم لا يزال أعلى من مستهدف 2%، وأن الاقتصاد الأميركي ما زال متماسكًا بما لا يبرر خفضًا سريعًا للفائدة.

ترامب، من جانبه، يرى أن الفائدة المرتفعة تُقيّد الاقتراض وتضغط على الأسواق، وقد أطلق على باول لقب “Too Late” في إشارة إلى تأخره في اتخاذ قرارات داعمة للاقتصاد.

لماذا كيفن وورش؟

بحسب تقارير إعلامية، التقى ترامب بورش في البيت الأبيض قبل الإعلان المرتقب. وكان اسم وورش مطروحًا ضمن قائمة نهائية ضمت أيضًا:

كريستوفر والر (محافظ حالي في الفيدرالي)

ريك ريدر (تنفيذي في بلاك روك)

كيفن هاسِت (مدير المجلس الاقتصادي الوطني)

ويُنظر إلى وورش باعتباره شخصية تحظى باحترام واسع في الأوساط المالية، ولديه خبرة سابقة داخل الفيدرالي خلال الأزمة المالية العالمية.

استقلالية البنك المركزي تحت الاختبار:

التعيين الجديد يأتي في وقت حساس، إذ يحذر مسؤولون اقتصاديون من أن تدخل السياسة في عمل الفيدرالي قد يهدد استقلاليته.

وقد صعّد ترامب أيضًا من الضغط عبر فتح ملفات تتعلق بمشاريع ترميم مباني الفيدرالي، ما أدخل المؤسسة في جدل قانوني وسياسي غير مسبوق.

من جهته، شدد جيروم باول في تصريحاته الأخيرة على ضرورة أن يظل الاحتياطي الفيدرالي بعيدًا عن “السياسة الانتخابية”، مؤكدًا أن المساءلة الديمقراطية تكون عبر الكونغرس لا عبر الضغوط الرئاسية المباشرة.

ومن المتوقع أن يسعى ترامب، عبر تعيين وورش، إلى دفع السياسة النقدية نحو خفض الفائدة لدعم الأسواق والنمو، لكن يبقى السؤال الأبرز: هل سيتمكن الرئيس من التأثير فعليًا على قرارات مؤسسة يُفترض أن تبقى مستقلة عن البيت الأبيض؟