الإمارات تعلن تمويل أول مجمع سكني متكامل في جنوب غزة

كتبت: كندا نيوز:الأحد 25 يناير 2026 05:10 صباحاً تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل ما قد يصبح أول مجمع سكني متكامل الخدمات في غزة، على أطراف مدينة رفح المدمرة، أقصى مدن القطاع جنوبًا.

ووفقًا لوثائق التخطيط ومصادر مطلعة على المحادثات الأخيرة في مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) بقيادة الولايات المتحدة في إسرائيل، سيحصل السكان الفلسطينيون على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمياه الجارية، على أن يخضعوا أولًا لعملية جمع البيانات البيومترية والتدقيق الأمني.

وتعد هذه المبادرة أول استثمار إماراتي لإعادة إعمار المناطق التي تحتلها إسرائيل في غزة بعد الحرب. ومنذ 7 أكتوبر 2023، قدمت الإمارات أكثر من 1.8 مليار دولار كمساعدات إنسانية، ما يجعلها أكبر مانح لغزة.

وقد تم عرض المخطط التفصيلي للمشروع المدعوم إماراتيًا في عرض تقديمي غير سري حصلت عليه صحيفة الغارديان، على مجموعة من المانحين الأوروبيين الذين زاروا مركز التنسيق المدني العسكري في 14 يناير.

ووصف مسؤول أمريكي المجمع السكني المدعوم إماراتيًا بأنه “نموذج محتمل” لسلسلة من المشاريع السكنية المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا، والتي وُصفت بأنها “مجتمعات آمنة بديلة”.

ويشمل مشروع رفح السكني المُخطط له، الموصوف بـ”دراسة حالة”، إنشاء محافظ إلكترونية للشيكل للحد من تحويل الأموال إلى حماس، بالإضافة إلى اعتماد منهج دراسي تقدمه الإمارات بدلاً من حماس، وسيتمتع السكان بحرية التنقل داخل المجمع، مع خضوعهم لإجراءات تفتيش أمنية صارمة.

وسيُقام البناء على أنقاض ما خلفته الحملة العسكرية الإسرائيلية التي استمرت عامين في غزة، وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني وتدمير نحو ثلاثة أرباع البنية التحتية للمنطقة.

وتُقدر الأمم المتحدة أن إعادة إعمار غزة ستتكلف ما لا يقل عن 70 مليار دولار، وقد تستغرق ما يصل إلى 80 عامًا نظرًا للدمار الهائل، والذخائر غير المنفجرة، وصعوبات إزالة الأنقاض.

وبموجب اتفاق السلام الذي توسط فيه ترامب، قُسّمت غزة إلى “منطقة خضراء” تحت السيطرة الإسرائيلية، و”منطقة حمراء” تُسيطر عليها حماس فعليًا. وستركز جهود إعادة الإعمار في المرحلة الأولى على المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل.

وكشف المخطط المعاد عرضه في دافوس عن تصميم شامل لغزة يقسمها إلى ثماني مناطق سكنية، من بينها منطقتان في رفح، مع التزام بتشييد 100 ألف وحدة سكنية، إلى جانب 200 مركز تعليمي و75 مرفقًا طبيًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.