مصادر: كارني يدرس إرسال قوات إلى غرينلاند وسط تصعيد ترامب وتهديداته الجمركية لأوروبا

يدرس رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خيار إرسال جنود إلى غرينلاند للمشاركة في مناورات عسكرية إلى جانب حلفاء غربيين، في ظل تصاعد التوترات السياسية بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية ترفض مساعيه للسيطرة على الجزيرة.

وبحسب مصادر حكومية كندية، فقد جرى خلال الأيام الماضية إعداد خطط طوارئ وعرضها على صانعي القرار في أوتاوا، تتضمن احتمال إرسال قوة عسكرية محدودة إلى غرينلاند في إطار تدريبات سيادية تقودها الدنمارك، وقد تشمل حماية البنية التحتية الحيوية في الجزيرة الواقعة بالقطب الشمالي.

ورغم مشاركة سلاح الجو الكندي حاليًا في تدريبات جوية مقررة مسبقًا ضمن منظومة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية، إلا أن رئيس الوزراء مارك كارني يدرس توسيع المشاركة العسكرية، وهو خيار يحمل أبعادًا سياسية حساسة في ظل احتمالات رد فعل سلبي من الإدارة الأميركية.

وبحسب موقع CBC News، فقد تشير المصادر إلى أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، خاصة أن أي مشاركة كندية ستكون خارج الإطار الرسمي لحلف North Atlantic Treaty Organization، على غرار التنسيقات العسكرية التي تمت سابقًا لدعم أوكرانيا من خلال تحالفات غير رسمية.

وفي المقابل، جدد ترامب مطالبته العلنية بشراء غرينلاند، مبررًا ذلك بمخاوف تتعلق بتنامي النفوذ الروسي والصيني في المنطقة القطبية، وهدد بفرض رسوم جمركية تبدأ بـ10% على عدة دول أوروبية، ترتفع إلى 25% في حال عدم التوصل إلى اتفاق يتيح للولايات المتحدة السيطرة على الجزيرة.

الدول الأوروبية المعنية، وفي مقدمتها الدنمارك، أكدت دعمها الكامل لسيادة غرينلاند، محذرة من أن أي محاولة لفرض الأمر الواقع بالقوة قد تُحدث شرخًا خطيرًا داخل التحالفات الغربية، وتُقوض العلاقات العابرة للأطلسي.

من جانبه، أكد كارني أن كندا تشعر بالقلق إزاء التهديدات الأميركية، مشددًا على أن مستقبل غرينلاند هو شأن يقرره شعبها والحكومة الدنماركية، ومؤكدًا التزام أوتاوا بمبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه القطب الشمالي اهتمامًا عسكريًا متزايدًا، وسط تحولات جيوسياسية متسارعة جعلت أمن المنطقة أولوية متقدمة لدى القوى الغربية.