بعد تهديدهم بالترحيل.. سجن أصحاب مطاعم في كندا بتهمة استغلال العمال الأجانب

كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 7 يناير 2026 09:10 مساءً قضت محكمة في مدينة كالغاري الكندية بسجن ثلاثة من مالكي مطعم بعد إدانتهم باستغلال عمّال أجانب مؤقتين ماليًا وتهديدهم بالترحيل، في قضية وُصفت بأنها انتهاك جسيم لحقوق العمال المهاجرين.

وقضى الحكم بسجن كل من مانيكاندان كاسيناثان وتشاندراموهان مارجاك وماري روش لمدة 90 يومًا، تُنفذ في عطلات نهاية الأسبوع، بعد إدانتهم بالاحتيال بمبالغ تفوق 5 آلاف دولار.

كما فرضت المحكمة عليهم فترة مراقبة مدتها 18 شهرًا، مع إلزامهم بإعادة 44 ألف دولار استولوا عليها من ثلاثة عمّال أجانب.

ضحايا تحت التهديد

الضحايا الثلاثة، وجميعهم من الهند، قدموا إلى كندا بين عامي 2017 و2020 للعمل كطهاة بتصاريح عمل مرتبطة بصاحب العمل.

وبحسب قرار الإدانة، أُبلغ العمال فور وصولهم بضرورة دفع 24 ألف دولار لكل شخص مقابل ما قيل إنه رسوم حكومية تتعلق بإجراءات الهجرة.

لكن في الواقع، ينص برنامج العمال الأجانب المؤقتين على أن صاحب العمل هو من يتحمل رسومًا حكومية لا تتجاوز ألف دولار فقط.

وأثبت الادعاء أن العمال أُجبروا على الدفع تحت التهديد بإعادتهم إلى الهند في حال الرفض.

أيام عمل تمتد لـ14 ساعة

أحد الضحايا، بارثيبان رامالينغام، دفع المبلغ كاملًا، بينما دفع الآخران 12 ألفًا و8 آلاف دولار على التوالي.

وأفادت المحكمة بأن رامالينغام كان يُنقل يوم دفع الراتب إلى البنك لإيداع شيكه، ثم يُجبر على تسليم 2000 دولار نقدًا كدفعة من المبلغ المطلوب، إضافة إلى 400 دولار بدل إيجار.

وبعد ذلك، كان يُعاد مباشرة إلى المطعم لمواصلة العمل.

واستغرق الأمر نحو عام كامل من العمل ستة أيام أسبوعيًا ولمدة 12 إلى 14 ساعة يوميًا حتى تمكن من تسديد المبلغ المطلوب.

ظروف معيشية متدنية

إلى جانب الاستغلال المالي، كان الضحايا يقيمون في منازل يملكها المتهمون مقابل إيجار، في ظروف وصفتها المحكمة بأنها دون المستوى المقبول.

وأشارت القاضية إلى أن أحد العمال كان يعيش في غرفة نوم واحدة مع شخصين آخرين، إضافة إلى تعرض الضحايا لإساءات لفظية وجسدية.

وأفاد أحد الضحايا بأنه عمل في عدة دول سابقًا، لكنه أكد أن هذه كانت المرة الأولى التي يشعر فيها وكأنه عبد ويتعرض للإهانة.

وفي النهاية، قرر العمال إبلاغ السلطات، ما أدى إلى فتح التحقيق والمحاكمة.

رفض دفاع المتهمين

المتهمون الثلاثة لم يدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة، بينما زعم محاموهم أن الأموال التي دُفعت لم تكن مقابل إجراءات هجرة، بل لتغطية نفقات مثل الإيجار والطعام وتذاكر السفر أو قروض شخصية.

غير أن المحكمة رفضت هذه الرواية بالكامل، واعتبرتها غير مدعومة بالأدلة، لتنتهي القضية بإدانتهم والحكم عليهم بالسجن.