417 ألف دولار سنويًا.. بايدن يستفيد من أكبر معاش تقاعدي في تاريخ الرؤساء الأمريكيين

كتبت: كندا نيوز:الاثنين 5 يناير 2026 07:46 صباحاً مكّنت المسيرة السياسية الطويلة للرئيس السابق جو بايدن من التقاعد بأكبر معاش تقاعدي مموّل من دافعي الضرائب لأي رئيس أمريكي سابق في التاريخ، ويُقدّر بنحو 417 ألف دولار سنويًا، أي ما يزيد قليلًا عن راتبه الرئاسي.

ومن المقرر أن يتقاضى بايدن، البالغ من العمر 83 عامًا، هذا المبلغ الضخم من صندوقين للتقاعد خلال عامه الأول كرئيس سابق، بحسب تحليل ديميان برادي، نائب رئيس مؤسسة الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب.

وقال برادي لصحيفة The Post: “من النادر جدًا، بل من النادر تاريخيًا، الحصول على مثل هذا المعاش التقاعدي الضخم”.

وأضاف أن معاش بايدن هو على الأرجح الأكبر بين جميع الرؤساء السابقين، مما يعكس مسيرته المهنية الفريدة كسيناتور ونائب رئيس ورئيس.

ويُقدّر المعاش التقاعدي بضعف ما يتقاضاه باراك أوباما عند تقاعده، ويزيد بنحو 17 ألف دولار عن راتب بايدن الرئاسي البالغ 400 ألف دولار.

يستفيد بايدن من ثغرة قانونية تسمح له بالاستفادة من عدة صناديق تقاعد ممولة من دافعي الضرائب: قانون الرؤساء السابقين لعام 1958، الذي ينص على معاش تقاعدي رئاسي، ونظام تقاعد الخدمة المدنية (CSRS) لأعضاء مجلس الشيوخ السابقين.

بموجب نظام تقاعد الخدمة المدنية، يُحسب معاشه التقاعدي بناءً على 44 عامًا قضاها في مجلس الشيوخ ونائبًا للرئيس، مع الأخذ في الاعتبار أعلى ثلاث سنوات تقاضى فيها أجرًا.

ويُقدّر برادي أن معاش بايدن التقاعدي من مجلس الشيوخ قد يصل إلى 166,374 دولارًا سنويًا، بما في ذلك استحقاق الزوجة، ولولا الحد الأقصى للراتب البالغ 80%، لكان قد تجاوز 254,000 دولارًا سنويًا.

إضافةً إلى معاش مجلس الشيوخ ومعاش نائب الرئيس، يتلقى بايدن معاشًا تقاعديًا رئاسيًا قدره 250,600 دولارًا سنويًا، وهو ما يعادل راتب وزير في الحكومة بموجب قانون عام 1958.

ويتمتع بايدن أيضاً بمزايا ممولة من دافعي الضرائب، تشمل مساحة مكتبية وموظفين ومعدات، رُصدت لها ميزانية تزيد عن 1.5 مليون دولار للسنة المالية 2026، منها 727 ألف دولار مخصصة للمساحة المكتبية وحدها.

وأشار برادي إلى عدم وجود حد أقصى لإيجار المكتب أو مساحته، وأن هذه المزايا تُقدم مدى الحياة.

ويرى النقاد أن هذا الترتيب “المزدوج” غير مسبوق، ويدعون إلى إصلاحات لمنع الرؤساء المستقبليين من الحصول على امتيازات مماثلة.

وتقترح تشريعات مثل قانون تحديث مخصصات الرئيس، الذي قدمته السيناتور جوني إرنست، تحديد سقف للمعاشات التقاعدية عند 200 ألف دولار، وتقليص المزايا الأخرى كالمساحة المكتبية وتمويل الموظفين.