تورونتو تلغي مشروع كاميرات المرور لمكافحة الازدحام بعد حظر حكومي لكاميرات السرعة

كتبت: كندا نيوز:الخميس 25 ديسمبر 2025 01:34 مساءً ألغت مدينة تورونتو مشروعًا تجريبيًا كان يهدف إلى استخدام كاميرات المرور الآلية للحد من الازدحام المروري، بعد قرار حكومة أونتاريو حظر استخدام كاميرات السرعة، في خطوة اعتبرها خبراء تراجعًا عن أحد الحلول الفعالة لمعالجة أزمة السير في المدينة.

وكان من المقرر أن تُستخدم هذه الكاميرات لرصد مخالفات مثل إغلاق التقاطعات أثناء الازدحام، والسير داخل مسارات الحافلات، وهي سلوكيات تُعد من أبرز أسباب الشلل المروري في شوارع تورونتو. ولم تكن الخطة تتضمن إصدار مخالفات فورية في مرحلتها الأولى، بل جمع بيانات تمهيدًا لتطبيقها لاحقًا بعد الحصول على الموافقات الإقليمية اللازمة.

غير أن المشروع لم يُنفَّذ أصلًا، بعد أن أقرّت حكومة أونتاريو تشريعًا يمنع استخدام كاميرات السرعة، وهو ما دفع بلدية تورونتو إلى إلغاء الخطة بالكامل، معتبرة أن الإطار التشريعي الجديد يُقيّد الاعتماد على وسائل الضبط الآلي للمخالفات المرورية.

وقالت البلدية إن التشريع الذي أقرّته حكومة رئيس الوزراء الإقليمي دوغ فورد يشير بوضوح إلى تفضيل الاعتماد على أساليب إنفاذ تقليدية، مثل وجود عناصر المرور على الأرض، بدلًا من التقنيات الآلية.

خبراء في شؤون النقل والتخطيط الحضري حذّروا من أن إلغاء المشروع يُفقد تورونتو أداة أثبتت فعاليتها في مدن أخرى، مثل سياتل، حيث ساهمت الكاميرات الآلية في تقليل تكرار المخالفات وتغيير سلوك السائقين بشكل ملحوظ، لا سيما فيما يتعلق بإغلاق التقاطعات المزدحمة.

ويؤكد مختصون أن أزمة الازدحام في تورونتو تُعد من بين الأسوأ في أمريكا الشمالية، إذ تُكلّف الاقتصاد المحلي مليارات الدولارات سنويًا، فضلًا عن تأثيرها على جودة الحياة، ووقت التنقل، والانبعاثات البيئية.

وفي ظل إلغاء المشروع، ستضطر المدينة إلى الاعتماد بشكل أكبر على وسائل تقليدية لمراقبة السير، تشمل زيادة عدد عناصر المرور ورفع قيمة الغرامات، وهي إجراءات يرى خبراء أنها أقل كفاءة وأكثر تكلفة مقارنة بالحلول التقنية.

ورغم ذلك، شددت بلدية تورونتو على التزامها بمواصلة البحث عن بدائل وتقنيات أخرى للتخفيف من حدة الازدحام المروري، في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية والاقتصادية لإيجاد حلول مستدامة لأزمة السير المتفاقمة.