كندا تراجع حظر شراء الأجانب للمساكن ابتداءً من 2027

كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 24 ديسمبر 2025 09:58 صباحاً أعلنت الحكومة الكندية أنها ستمدد حظر شراء الأجانب للمنازل حتى نهاية 2026، وهو القرار الذي بدأ عام 2023 بعد موجة ارتفاع أسعار غير مسبوقة نتيجة انخفاض أسعار الفائدة.

أوضح وزير الإسكان غريغور روبرتسون أن الحكومة ستبدأ مراجعة شاملة خلال العام المقبل لتحديد مستقبل هذا الحظر ابتداءً من 2027.

وستشمل المراجعة دراسة تجارب دول أخرى، خصوصًا أستراليا، التي تطبق نموذجًا مختلفًا يسمح للأجانب بشراء وحدات جديدة أو أراضٍ للبناء، لكنها تمنعهم من شراء المنازل القائمة.

والهدف من هذه المراجعة هو إيجاد صيغة متوازنة بين حماية السوق المحلي من المضاربات وبين جذب رأس المال الخارجي لدعم مشاريع البناء الجديدة.

أزمة أسعار المنازل والطلب المتزايد

رغم أن الأسعار انخفضت بنسبة 18% منذ ذروتها خلال الجائحة، ما زالت المنازل بعيدة المنال للكثير من الكنديين، خاصة في تورونتو وفانكوفر، وهما أكثر الأسواق سخونة في البلاد.

وتؤكد المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان أن البلاد تحتاج لمضاعفة البناء تقريبًا إلى 480 ألف وحدة سنويًا بحلول 2035 لتلبية الطلب، بينما تستهدف حكومة كارني الوصول إلى 500 ألف وحدة سنويًا.

وتُظهر البيانات أن الأجانب امتلكوا أقل من 5% من العقارات في الأسواق الكبرى عام 2020، ما يعني أن الأزمة مرتبطة أكثر بالطلب المحلي وأسعار الفائدة المنخفضة التي غذّت المضاربات الداخلية.

والأزمة لها بعد سياسي أيضًا؛ ثلثا الكنديين يملكون منازل، وأي تدخل لخفض الأسعار قد يضر بمصالحهم، بينما الشباب والجيل الجديد يعانون من صعوبة الدخول إلى السوق، وهذا التناقض يجعل ملف الإسكان واحدًا من أعقد الملفات أمام الحكومة.

خطط الحكومة للبناء وجذب الاستثمار

أطلقت الحكومة وكالة “بيلد كندا هومز” برأسمال أولي 13 مليار دولار لبناء مساكن ميسورة، مع التركيز على الوحدات غير السوقية والإيجار الميسور.

وأكد الوزير روبرتسون أن معظم المنازل التي ستُبنى عبر الوكالة ستكون خارج السوق التقليدية ولن تؤثر بشكل كبير على الأسعار، بل ستُخصص لتلبية احتياجات الفئات الأكثر تضررًا.

وتوقع تحليل مكتب الميزانية البرلماني بناء 26 ألف وحدة فقط خلال خمس سنوات، أي زيادة متواضعة بنسبة 2.1%، لكن الوزير رد بأن التحليل لم يحتسب خطط الحكومة لجذب رأس المال الخاص.

وترى الحكومة أن هناك فرصة كبيرة لجذب صناديق التقاعد والبنوك للاستثمار طويل الأمد في الإسكان الميسور، بعوائد منخفضة لكنها آمنة ومستقرة، ويُعتبر هذا النوع من الاستثمار حلًا عمليًا لسد فجوة المعروض السكني، ويمنح السوق استقرارًا على المدى الطويل.