دولة أوروبية تتجه لمنع الحجاب في المدارس وتفرض غرامات على المخالفات

كتبت: كندا نيوز:الخميس 11 ديسمبر 2025 04:58 مساءً صوّت نواب البرلمان النمساوي يوم الخميس بأغلبية كبيرة لصالح قانون يمنع ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن 14، في خطوة تقول منظمات حقوقية وخبراء إنها تمييزية وقد تعمّق الانقسام داخل المجتمع.

قدّمت الحكومة النمساوية المحافظة، التي تواجه ضغطًا مع تصاعد المشاعر المناهضة للهجرة، مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مؤكدة أنه يهدف إلى حماية الفتيات “من القمع”.

والجدير ذكره أنه في عام 2019، فرضت البلاد حظرًا على الحجاب في المدارس الابتدائية، لكن المحكمة الدستورية ألغته.

وهذه المرة تصرّ الحكومة على أن القانون دستوري، رغم أن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُعتبر تمييزًا ضد دين واحد، وهو الإسلام، ويضع الأطفال في موقف غير مريح.

ويمنع القانون الفتيات دون 14 عامًا من ارتداء الحجاب الذي “يغطي الرأس وفقًا للتقاليد الإسلامية” في جميع المدارس.

وبعد النقاش يوم الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوّت ضد الحظر.

وقبل التصويت، ادّعى النائب يانيك شِتي من حزب “نيوس” الليبرالي أن الحجاب “ليس مجرد قطعة ملابس” بل “يجعل الفتيات يُنظر إليهن بشكل جنسي”.

وزعمت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء عرض مشروع القانون: “عندما يُقال لفتاة إنها يجب أن تخفي جسدها لتحمي نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس طقسًا دينيًا بل قمع”.

وأوضحت بلاكولم أن الحظر، الذي يشمل “جميع أشكال” الحجاب الإسلامي بما فيها الحجاب والبرقع، سيدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر.

وابتداءً من فبراير، ستُطلق فترة أولية يتم خلالها شرح القواعد الجديدة للمعلمين والأهالي والأطفال من دون فرض عقوبات على المخالفين.

ولكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه الأهالي غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو (175 إلى 930 دولارًا أمريكيًا).

وقالت الحكومة إن نحو 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.

“وصمة”

لطالما أكدت منظمات حقوقية ونشطاء أن حظر الحجاب يعني الاستمرار في فرض ما يجب أن ترتديه المرأة، بدلًا من منحها حرية الاختيار بنفسها.

وانتقدت منظمات بينها “العفو الدولية – فرع النمسا” مشروع القانون.

وقالت المنظمة إنه “يمثل تمييزًا صارخًا ضد الفتيات المسلمات” ووصفته بأنه “تعبير عن عنصرية معادية للمسلمين”.

وحذّرت من أن مثل هذه الإجراءات قد “تغذي الأحكام المسبقة والصور النمطية ضد المسلمين”.

كما واجه مشروع القانون انتقادات من الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا (IGGOe)، التي تمثل المجتمعات المسلمة في البلاد.

وقالت الهيئة إن الحظر “يهدد التماسك الاجتماعي”، مؤكدة أن “بدلًا من تمكين الأطفال، يتم وصمهم وتهميشهم”.

وقالت أنجيليكا أتزينغر، المديرة التنفيذية لجمعية “أمازون” لحقوق المرأة، إن حظر الحجاب “يبعث للفتيات رسالة مفادها أن القرارات تُتخذ بشأن أجسادهن وأن هذا أمر مشروع”.

وظهرت تصريحاتها في بيان نشرته مجموعة “SOS Mitmensch” المناهضة للعنصرية، التي تعارض أيضًا مشروع القانون.

ومن جهته، قال حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة إن الحظر لا يكفي، وطالب بتمديده ليشمل جميع الطلاب والمعلمين والموظفين الآخرين.

وفي فرنسا، حظرت السلطات عام 2004 على التلاميذ ارتداء رموز دينية مثل الحجاب والعمامة والقلنسوة اليهودية، استنادًا إلى قوانين العلمانية التي تهدف إلى ضمان الحياد في المؤسسات الحكومية.