تقرير جديد يكشف: شقق تورنتو قد تفقد عشرات آلاف الدولارات من قيمتها في 2026

كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 12:34 مساءً شهد سوق العقارات في تورنتو خلال عام 2025 تراجعًا كبيرًا بعد سنوات من الارتفاع المتواصل، فيما توقّع تقرير جديد صادر عن Royal LePage أن الأسعار ستواصل الانخفاض في 2026.

سجّل متوسط سعر المنزل في منطقة تورنتو الكبرى في الربع الرابع من 2025 نحو 1,103,800 دولار، ومن المتوقع أن يتراجع بنسبة 4.5% ليصل إلى 1,054,129 دولارًا بحلول الربع الرابع من 2026.

وأوضح التقرير أن المنازل المستقلة لن تتأثر بنفس الحدة، إذ يبلغ متوسط سعرها الحالي 1,396,800 دولار، ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 1% فقط ليصل إلى 1,382,832 دولارًا.

وفي المقابل، توقّعت الشركة استمرار هبوط أسعار الشقق السكنية، حيث من المتوقع أن تنخفض بنسبة 6.5% من متوسط 658,700 دولار إلى 615,885 دولارًا، أي بخسارة قدرها 42,815 دولارًا في القيمة.

أسباب التراجع في السوق

قال الوسيط العقاري شون زيغلستاين من فريق Team Zold في Royal LePage Your Community Realty إن موسم الخريف هذا العام كان “أقرب إلى الهمس منه إلى الصخب”، مشيرًا إلى أن هذه الفترة عادةً ما تكون من أكثر المواسم نشاطًا في البيع والشراء، لكن ذلك لم يحدث.

وأرجع زيغلستاين التراجع إلى عدة عوامل، منها محاولة المشترين “انتظار الصفقة الأفضل” إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وأضاف أن غياب الشعور بالعجلة جعل المشترين أكثر حذرًا، حيث أخذوا وقتهم في التفكير بدلًا من القرارات السريعة التي كانت سائدة قبل سنوات قليلة عندما كانت المنافسة شديدة.

ولفت أيضًا إلى أن عودة الموظفين للعمل من المكاتب أثرت على قرارات الاستقرار، إذ أصبح كثير من الكنديين غير متأكدين من طبيعة تنقلاتهم المستقبلية، مما يجعل قرار شراء منزل أصعب.

فرص جديدة وتوقعات مستقبلية

ورغم الأجواء السلبية للبائعين، شدّد زيغلستاين على أن انخفاض المنافسة يخلق فرصًا مهمة، خاصة مع استمرار تراجع الأسعار.

وأشار إلى أن هناك زيادة سنوية في معاملات العقارات الحرة التي تقل قيمتها عن مليون دولار، ما يدل على أن بعض المشترين استغلوا الظروف الحالية لصالحهم.

وتوقّع أن يؤدي تباطؤ البناء الجديد إلى بقاء السوق في حالة ركود خلال الشتاء، مع استبعاد حدوث تغييرات كبيرة قبل حلول الربيع.

وأوضح أنه إذا حدث انتعاش فلن يكون سريعًا، بل سيأتي تدريجيًا مع تحسن الثقة واستقرار المؤشرات الاقتصادية وعودة المشترين للشعور بالأمان في اتخاذ قرارات طويلة الأمد.