حكم قضائي يعيد فتح التقديم للأطباء المهاجرين بعد استبعادهم من التدريب الطبي في أونتاريو

كتبت: كندا نيوز:الأحد 7 ديسمبر 2025 09:46 مساءً أصدر قاضٍ في المحكمة العليا بأونتاريو حكمًا عاجلًا يقضي بإعادة فتح باب التقديم أمام خريجي كليات الطب من الخارج للتنافس على الجولة الأولى لمقاعد التدريب الطبي، بعد أن كان قرار حكومي جديد سيمنع معظمهم من دخول هذه المرحلة الأساسية.

وكانت وزارة الصحة في أونتاريو قد أعلنت في أكتوبر قاعدة جديدة تشترط أن يكون الطبيب قد أتم عامين من الدراسة الثانوية داخل المقاطعة ليُقبل في الجولة الأولى من نظام التوزيع المعروف باسم CaRMS، وهو ما كان سيستبعد غالبية الأطباء المهاجرين بشكل فوري. ويملأ أكثر من 92 في المئة من مقاعد التدريب خلال هذه الجولة، ما يجعل استبعادهم مؤثرًا على مستقبلهم المهني.

وبقرار القاضي ماركوس كوينن، سيتم تمديد فترة التقديم بشكل مؤقت، ما يمنح المتضررين نافذة جديدة للتقديم إلى حين الفصل في الطعن الدستوري ضد القاعدة الحكومية. ووصف القاضي هذا الاستبعاد بأنه قد يسبب “ضررًا لا يمكن إصلاحه”، لأن التدريب الطبي هو الطريق الوحيد تقريبًا لمزاولة المهنة في كندا.

انتقادات واسعة ووصف للقاعدة بأنها “تمييزية”

منظمات تمثل الأطباء المهاجرين، بينها Internationally Trained Physicians of Canada، رحبت بالقرار ووصفته بأنه “إنقاذ ضروري” لحقوق المتقدمين، معتبرة أن قاعدة الثانوية تمثل قيدًا تعسفيًا لا علاقة له بكفاءة الطبيب أو مؤهلاته.

كما حذرت جمعية الأطباء في أونتاريو (OMA) من أن القاعدة الحكومية كانت ستفاقم مشكلة نقص أطباء الأسرة في المقاطعة، ودعت الحكومة والجامعات إلى إعادة التفكير في سياستها.

الحكومة تدافع عن موقفها

وفي المقابل، دافعت وزارة الصحة عن القرار، معتبرة أنه يضمن شغل مقاعد التدريب بأشخاص لديهم ارتباط طويل الأمد بأونتاريو، وهو ما ترى الحكومة أنه مهم بعد الاستثمار المالي الكبير في برامج التدريب الطبي.

أما مقدمو الطعن، وهما طبيبان يسعيان للحصول على تدريب في تخصصات جراحية ونسائية، فقال محاموهما إن القرار الحكومي “غير معقول وغير عادل”، وإنه يميّز عمليًا ضد الأطباء الذين لم ينشأوا في المقاطعة رغم كونهم مقيمين دائمين وملتزمين بالنظام الصحي الكندي.

وبينما يستمر الجدل السياسي والقانوني حول هذه القاعدة، أعاد الحكم القضائي مؤقتًا فتح الباب أمام خريجي الطب الدوليين للمنافسة على الجولة الأولى، بانتظار ما ستقرره المحكمة لاحقًا بشأن دستورية السياسة الجديدة.