أخذها والدها إلى مصر.. اختفاء ابنة بشرى مربوحي يثير دعوات في كندا لتشديد قوانين منع الاختطاف

كتبت: كندا نيوز:الجمعة 5 ديسمبر 2025 08:10 صباحاً صرّحت بشرى مربوحي أنها رأت ابنتها الصغيرة آخر مرة قبل أكثر من شهرين، عندما غادرت الطفلة مع والدها لقضاء ليلة عادية.

وأضافت أن ابنتها البالغة من العمر خمس سنوات لم تعد إلى المنزل.

وبدلا من ذلك، قالت مربوحي إنها تلقت سلسلة من الرسائل النصية في اليوم التالي من زوجها المنفصل، والد الطفلة، يخبرها فيها أنه أخذ الطفلة إلى مصر، وقد اطلعت وكالة الصحافة الكندية على هذه الرسائل.

وأوضحت مربوحي في مقابلة حديثة: “شعرت بالصدمة، بدأت أبكي، وبصراحة شعرت وكأنني أحلم”.

وكان هناك أمر قضائي مؤقت يمنع الأب من أخذ ابنته خارج سانت جونز، نيوفاوندلاند ولابرادور، ولكن ذلك لم يكن كافيا لمنع اختفاء ابنتها، بحسب قولها.

وأضافت: “وثقت بالنظام ليحمي ابنتي، واكتشفت متأخرة كم هناك من الثغرات – لا فحص عند الخروج، ولا تنسيق بين المحاكم والحدود”.

ويبرز اختفاء الطفلة مخاوف قديمة لدى جماعات نسائية ومحامين في قضايا الأسرة بشأن سهولة أن يأخذ أحد الوالدين طفلا إلى بلد آخر دون علم أو موافقة الطرف الآخر.

وقد دعوا إلى أنظمة وسياسات أقوى لمنع عمليات الخطف الدولية، خصوصا تلك التي تشمل أطفالا يُنقلون إلى دول لم توقع على اتفاقية لاهاي، وهي اتفاقية عالمية تهدف إلى الحد من عمليات الخطف.

وقالت المحامية باميلا كروس، وهي عضو في لجنة مراجعة وفيات العنف الأسري في أونتاريو: “نحتاج إلى نظام إنذار عند الحدود الدولية، لأننا نعلم أنه بمجرد نقل طفل إلى بلد لم يوقع على اتفاقية لاهاي، يصبح استرجاعه من ذلك البلد صعبا للغاية”.

والجدير ذكره أن مصر ليست طرفا في اتفاقية لاهاي.

وقالت مربوحي إنها طلبت الطلاق من زوجها المنفصل مرات عديدة خلال السنوات الثماني التي قضتها معه، لكنه لم يوافق.

وأضافت أنها لم تجد دعما مجتمعيا يساعدها على الانفصال إلا بعد انتقالها إلى كندا العام الماضي، حيث وجدت المساندة في سانت جونز.

وفي مايو، منح قاضٍ في قسم الأسرة بالمحكمة العليا الإقليمية طلب مربوحي بإصدار أمر مؤقت بعدم إخراج الطفلة من نطاق الاختصاص، قائلا إن أيّا من الوالدين لا يمكنه أخذ ابنتهما خارج المنطقة، وأصدر القاضي الأمر لأنه اقتنع بوجود “خطر فوري لإخراج الطفلة”، وفقا لوثائق اطلعت عليها وكالة الصحافة الكندية.

لكن الوثيقة أوضحت أن القاضي لم يكن مستعدا لتحديد من هو الوالد الأساسي، أو ما إذا كان الأب يحتاج إلى وقت أبوة تحت إشراف.

وقالت مربوحي إنهما بدآ جدولا تقضي فيه ابنتها ليلة الجمعة مع والدها وتعود السبت، وفي 26 سبتمبر، أخذها كالمعتاد، وفي 27 سبتمبر، تلقت الرسائل التي قال فيها إنه أخذها إلى مصر.

وأكدت أنها اتصلت فورا بالرقم 911.

وأضافت أن الشرطة ذهبت إلى منزله فوجدته فارغا، ثم أكدت مع المطار أنه غادر.

وقالت شرطة نيوفاوندلاند الملكية في أكتوبر إنها أصدرت مذكرة توقيف بحق أحمد محمد شفيق عبد الفتاح الجمال، زوج مربوحي المنفصل، بتهمة الخطف في مخالفة لأمر الحضانة.

ولم تُثبت بعد الاتهامات الموجهة إلى الجمال.

وحاولت وكالة الصحافة الكندية التواصل معه دون جدوى.

ومربوحي ليست مواطنة كندية ولا مقيمة دائمة، وبالتالي لا يمكن ضمان إعادة دخولها إلى كندا إذا غادرت البلاد.

وقالت: “أحاول أن أبقى قوية، لكن الأمر صعب جدا.. أحتاج إليها، أحتاج أن أكون معها”.

وأوضحت وكالة خدمات الحدود الكندية في رسالة إلكترونية أن الأشخاص المغادرين لا يُطلب منهم التحدث مع موظف كما يحدث عند الدخول، ومع ذلك، يمكن للشرطة إصدار إنذار أمبر مثلا، وإطلاق “إشارة إنفاذ” تسمح لموظفي الحدود بإيقاف شخص ما.

وأفاد المتحدث باسم الوكالة لوك رايمر أن الإجراءات المدنية، مثل أوامر محاكم الأسرة، لا تُبلّغ عادة إلى الوكالة.

وقالت شرطة نيوفاوندلاند الملكية إنها لم تصدر إنذار أمبر لأن الطفلة كانت بالفعل خارج البلاد عند الإبلاغ عن فقدانها، وأكدت أن القوة تعمل مع “عدد من الوكالات لتأكيد سلامة الطفلة”، بحسب المتحدثة الشرطية ستيفاني مايرز.

وأشارت المحامية كروس إلى أنه يجب أن تكون هناك أنظمة تدقيق أفضل عند عبور الحدود مع الأطفال، خصوصا إلى دول لم توقع على اتفاقية لاهاي.

وأضافت: “يجب أن يكون الأمر: عذرا سيدي، علينا فقط التحقق مع والد الطفل الآخر، وهل يمكن أن تنتظر أنت والطفل هنا؟ كل شيء يمكن أن يتم بلطف شديد”.

وقالت أنورادها دوغال، المديرة التنفيذية لملاجئ النساء في كندا، إن منظمتها طالما دعت إلى تنسيق أفضل بين السلطات الفيدرالية والإقليمية، بحيث تُنفّذ أوامر عدم الإخراج في جميع أنحاء البلاد وليس فقط في المقاطعة التي صدرت منها.

وأكدت كروس أن النساء والأطفال يكونون أكثر عرضة للخطر عندما تغادر المرأة وتتخذ خطوات لحماية نفسها وأطفالها، فالأمر القضائي في النهاية مجرد ورقة ما لم تدعمه خطة أمان أوسع.

وقالت مربوحي إنها كانت تتمنى لو أن أحدا في المحكمة – حتى القاضي – أخبرها أن أمر عدم الإخراج لا يحمل سوى قدر ضئيل من التنفيذ.

وأضافت: “إنه أمر مرعب.. أي طفل يمكن أن يختفي عبر الحدود”.