تحول كبير محتمل في أقوى اقتصاد عالمي.. الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الجنسية المزدوجة

كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 3 ديسمبر 2025 04:10 صباحاً أثار إعلان السيناتور بيرني مورينو عن مقترحه لإنهاء الجنسية المزدوجة جدلاً واسعًا، إذ يشير هذا الاقتراح إلى تحول كبير محتمل في تعريف الولايات المتحدة لهويتها الوطنية ورسم حدود الالتزامات المرتبطة بالمواطنة.

وينص مشروع مورينو على إلزام الأمريكيين الحاصلين على أكثر من جنسية باختيار جنسية واحدة فقط، على أن تُلغى الجنسية الأمريكية تلقائيا عن أي فرد يتقدم للحصول على جنسية أجنبية جديدة.

ويسعى قانون الجنسية الحصرية لعام 2025 إلى إنهاء ممارسة الجنسية المزدوجة لجميع المواطنين الأمريكيين، مستندا إلى حجة مفادها أن تعدد الجنسيات قد يخلق تضاربا في المصالح، لا سيما في القضايا المرتبطة بالأمن القومي، والخدمة العامة، والالتزامات الفيدرالية.

ويحدد القانون فترة انتقالية مدتها عام واحد للأشخاص الحاصلين على أكثر من جنسية، يطلب خلالها إما التخلي عن جنسيتهم الأجنبية أو الإعلان عن نيتهم التنازل عن الجنسية الأمريكية.

أما من لا يتخذ أي إجراء خلال هذه الفترة، فسيُعتبر قد تخلى طواعية عن مواطنته الأمريكية.

كما يوكل مشروع القانون وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية بمسؤولية متابعة هذه التغييرات، وتسجيلها، وضمان تنفيذها.

وبمجرد إعادة تصنيف أي شخص كأجنبي، ستطبق عليه قوانين الهجرة بنفس الطريقة التي تطبق على غير المواطنين.

ويعيد المقترح أيضا إحياء نقاشات قديمة في الكونغرس، التي شملت سابقا إلزام المشرعين بالإفصاح عن جنسيتهم الأجنبية وفرض قيود على حاملي الجنسيات المزدوجة في بعض المناصب الحساسة.

ويرى المنتقدون أن إنهاء الجنسية المزدوجة لا يقدم فوائد عملية، بينما قد يدفع المزيد من المواطنين إلى التخلي عن جنسيتهم الأمريكية تماما.

وتشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة تفرض الضرائب على مواطنيها استنادا إلى الدخل العالمي، ما يعني أن حاملي الجنسيات المزدوجة يساهمون في النظام المالي بغض النظر عن مكان إقامتهم.

كما يلفت آخرون إلى أن معظم الدول التي تحظر الجنسية المزدوجة تقع في أفريقيا وآسيا، في حين تسمح بها بشكل واسع دول الأمريكيتين وأوروبا.

ويثير هذا المقترح تساؤلات كبيرة حول الولاء الوطني، والالتزامات الضريبية، وحقوق الأفراد، فضلا عن تأثيره على حرية التنقل.