حكومة ترودو تُقرّ قانونا يسمح بسجن الأشخاص مدى الحياة بتهمة الدعوة إلى الإبادة الجماعية

يتعرض القانون الكندي الذي يهدف إلى جعل منصات التواصل الاجتماعي أكثر أمانا إلى انتقادات بسبب ما ينتقده البعض باعتباره تجاوزا من جانب الحكومة.

تم تقديم قانون الأضرار عبر الإنترنت، أو مشروع قانون C-63، في أواخر الشهر الماضي، والذي يسمح للقضاة بسجن البالغين مدى الحياة إذا دافعوا عن الإبادة الجماعية.

ويسمح القانون أيضا لقاضي إقليمي بفرض الإقامة الجبرية والغرامة إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن المدعى عليه “سوف يرتكب” جريمة.

وانتقدت Maragaret Atwood، مؤلفة كتاب “Handmaid’s Tale”، مشروع القانون ووصفته بأنه “استبدادي”.

وكتب الكاتب المحافظ Stephen Moore أنه “الأكثر إثارة للصدمة من بين جميع التشريعات الشمولية وغير الليبرالية والمعادية للتنوير التي تم تقديمها في العالم الغربي منذ عقود”.

ونقلا عن متحدث باسم الحكومة، فإن مشروع القانون سيزيد العقوبة القصوى على وجه التحديد للدعوة إلى الإبادة الجماعية من 5 سنوات إلى السجن مدى الحياة، ومن سنتين إلى 5 سنوات، عند توجيه الاتهام، للترويج المتعمد للكراهية.

وقال وزير العدل عارف فيراني، الذي قدم مشروع القانون، إنه، كأب، “يشعر بالرعب من المخاطر التي تكمن على الإنترنت بالنسبة لأطفالنا”.

وأضاف أن هناك قوانين تنظم سلامة الألعاب التي يلعب بها أطفاله، ولكن ليس “الشاشة التي في وجوه أطفالنا”.