29.20 مليون دولار فائض تجارة قطر مع اليابان

❖ الدوحة - الشرق

تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري المُسجل لصالح 5 دول بمجلس التعاون الخليجي مع اليابان خلال شهر أبريل 2025 بأكثر من 58% سنوياً بما يُعادل 2.94 مليار دولار، وذلك في ظل تأثر حركة الملاحة وسلاسل الإمداد خاصة بمضيق هرمز.

وحسب إحصائية اقتصادية، فقد سجلت 5 دول خليجية فائضاً تجارياً لصالحها مع اليابان بـ2.09 مليار دولار، مقارنة بـ5.03 مليار دولار في شهر أبريل 2025. وبلغ الفائض التجاري القطري مع اليابان 29.20 مليون دولار من إجمالي الفائض الخليجي. وبلغت صادرات قطر إلى اليابان في ابريل 2026 ماقيمته 43.14 مليون دولار مقارنة بـ 779.48 مليون دولار في ابريل 2025. فيما بلغ حجم الواردات القطرية في ابريل 2026 ما قيمته 13.94 مليون دولار مقابل 97.22 مليون دولار في ابريل 2026.

وتضمنت الإحصائية المستندة إلى بيانات وزارة المالية اليابانية خمس دول وهي: قطر والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وسلطنة عمان، والتي ترتبط بعلاقات اقتصادية مهمة مع اليابان خاصة فيما يتعلق بتصدير النفط والغاز. وشهدت الدول الخمس تراجعاً في قيمة فائضها التجاري مع اليابان بالشهر المنصرم، في مقدمتها الكويت التي حققت نسبة هبوط بلغت 99.95 %، وتتبعها قطر بـ95.72 %، ويليهم الإمارات والسعودية بـ62.81 % و33% على التوالي، ثم سلطنة عمان بـ30.63%. 

ويأتي تراجع الفائض التجاري لدول الخليج مع اليابان بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة وسلاسل الإمداد وتجارة الطاقة، الأمر الذي انعكس على حركة التبادل التجاري بين الجانبين.