4 ملايين ريال تعويضاً لورثة بسبب خطأ طبي

❖ الدوحة - الشرق

قضت محكمة أول درجة بإلزام طبيبة ومستشفى خاصاً، بأن يؤديا بالتضامن مبلغ أربعة ملايين ريال قطري تعويضاً لورثة سيدة توفيت نتيجة خطأ طبي جسيم أثناء متابعتها لحالة حمل ناتج عن عملية تخصيب صناعي. وتتلخص وقائع الدعوى في أن المتوفاة قصدت المستشفى المدعى عليه لإجراء عملية تخصيب صناعي، وبعد ثبوت الحمل تدهورت حالتها الصحية بصورة مفاجئة نتيجة الإهمال وعدم المتابعة الطبية اللازمة لحالتها المصنفة عالية الخطورة، ما أدى إلى وفاتها بعد أيام قليلة من حملها.

الأمر الذي حدا بورثة المتوفاة إلى إقامة الدعوى مطالبين بإلزام الطبيب المختص والمستشفى بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية. وقدم المحامي علي جابر الحنزاب الوكيل القانوني لورثة المتوفاة مذكرة قانونية شاملة مدعمة بالمستندات والتقارير الفنية، التي أثبتت وقوع خطأ طبي جسيم تم تأكيده من قبل اللجنة الطبية المنتدبة من المحكمة والتي انتهت في تقريرها إلى تقصير الطبيب في سرعة الاستجابة والمتابعة الطبية اللازمة للحالة. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مسؤولية الطبيب لا تقوم في الأصل على أنه يلتزم بتحقيق غاية هي شفاء المريض وإنما يلتزم ببذل العناية الصادقة في سبيل شفائه، وأن الرأي الفني أوضح في نقطة واضحة أن المريضة تعتبر حالة عالية الخطورة، وأنها في ظل حالتها كان يجب أن تتلقى رعاية طبية تختلف عن الحالة الطبيعية منذ بداية الحمل.

وهذا ما ترتب عليه تقصير طبي من قبل الطبيب ومن المستشفى، إلا أن الإخلال بمتطلبات الرعاية الطبية الواجبة في الحالات عالية الخطورة يُشكل تقصيراً يوجب المساءلة، وأنّ التقرير الطبي أثبت ضرورة إخضاع المريضة لرعاية طبية خاصة منذ بداية الحمل، وهو ما لم يتم الالتزام به.  وقال المحامي علي جابر الحنزاب إن الحكم يمثل رسالة حازمة للمؤسسات والمراكز الصحية مفادها ضرورة الالتزام بأعلى معايير الرعاية الطبية، ويؤكد أن القضاء القطري يقف بحزم إلى جانب حقوق المرضى وذويهم، وأن الخطأ الطبي متى أدى إلى فقدان الحياة يترتب عليه تعويض عادل يكرس مبدأ المساءلة المهنية ويحفظ كرامة الإنسان.