وزير الدولة بوزارة الخارجية: دبلوماسية الدفاع تكمل الدبلوماسية الخارجية وتعزز الأمن البحري

اخبار العرب -كندا 24: الثلاثاء 20 يناير 2026 01:15 مساءً محليات 0

سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية

الدوحة - قنا

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن دبلوماسية الدفاع تعد مكملا أساسيا للدبلوماسية السياسية التي تتولاها وزارة الخارجية، وتسهم بشكل فاعل في تعزيز الأمن البحري وترسيخ ثقافة التعاون بين الدول، خاصة في ظل تزايد وتعقد النزاعات الإقليمية والدولية.

وقال سعادته، في جلسة نقاشية، خلال مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط، والمنعقد ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري /ديمدكس 2026/، إن مشاركته تعكس مستوى التنسيق الوثيق القائم بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في الدولة، لا سيما في مجال الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الأمن البحري مفهوم شامل لا يقتصر على الدور العسكري، بل يمتد ليشمل الدبلوماسية، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي والدوائي، والممرات الإنسانية، ما يستدعي تنسيقا مؤسسيا متكاملا بين مختلف الجهات المختصة في الدولة.

وأوضح أن دولة قطر، تمتلك سجلا حافلا في مجال التنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع، لا سيما على المستوى الإقليمي، مستعرضا في هذا السياق جهود الوساطة القطرية التي أسفرت عن توقيع اتفاق السلام بين إريتريا وجيبوتي في الدوحة عام 2010، والذي تميز بتكامل الدورين الدبلوماسي والعسكري من خلال مشاركة فريق عسكري في مراقبة تنفيذ الاتفاق.

كما أشار إلى الدور الذي اضطلعت به دولة قطر في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين الصومال وكينيا، بشأن نزاع بحري في الجانب الغربي من المحيط الهندي، منوها إلى أن هذا الاتفاق أسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بظاهرة القرصنة البحرية، ومكانة قطر كوسيط محايد يحظى بثقة الأطراف المعنية.

وبين سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن النزاعات المعاصرة تشهد تصاعدا في عددها وتعقيدا في طبيعتها، وأصبحت تتسم بامتدادات عابرة للحدود، ما يفرض تعزيز آليات التعاون الإقليمي، خاصة بين الدول الساحلية، مشيدا في هذا الإطار بدور مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كنموذج فاعل للتنسيق الإقليمي ودعم الدبلوماسية الوقائية.

وشدد على أهمية مواءمة الجهود الإقليمية مع عمل المنظمات الدولية، وفي مقدمتها المنظمة البحرية الدولية ووكالات الأمم المتحدة المعنية، باعتبارها منصات رئيسية لتبادل الخبرات والمعلومات وتسهيل تنفيذ الالتزامات الدولية.

وأفاد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام حديثة في الجلسة النقاشية، أن من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي اليوم تحويل الالتزامات القانونية والاتفاقيات الدولية إلى آليات تنفيذ عملية وفعّالة، ما يستدعي النظر لأفكار وحلول مبتكرة لقضايا الأمن البحري، ومنها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في دعم تنفيذ السياسات المرتبطة بالأمن البحري ومواجهة التحديات المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي.