الخميس 4 يوليو 2024 06:43 مساءً كشف تقرير صادر عن وكالة ترويج الاستثمار أن دولة قطر حلت في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط في معدل نمو قدرة الطاقة المتجددة، حيث تنفذ الدولة استراتيجية للطاقة المتجددة تستهدف الوصول إلى 4 غيغاواط من مشاريع الطاقة المتجددة المركزية و200 ميغاواط على صعيد المشاريع الموزعة بحلول عام 2030 بينما سجلت قدرة الطاقة المُتجددة في الشرق الأوسط في عام 2022 أعلى زيادة على المستوى العالمي، بنسبة بلغت 12.8 % على أساس سنوي.
وبحسب التقرير الذي أعدّه جوكان سيليك، مدير أول إدارة البحوث ودعم السياسات بوكالة ترويج الاستثمار في قطر فإن التحوّل نحو الممارسات المُستدامة بات ضمن التوجهات الرئيسية لإعادة صياغة الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه التحوّل الأخضر، مثل القوانين الصارمة والأصول العالقة، فقد أثمرت الاستثمارات في التقنيات الخضراء عن تحفيز الإنتاجية. فيما يستدعي التحوّل الأخضر للاقتصادات من 20 % إلى 70 % بحلول عام 2050 إلى إحداث تغيير شامل على مستوى القطاع، والقيام بعمل جماعي واسع النطاق، وإنفاقًا رأسماليًا ضخمًا.
وتحظى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوضع جيد يُمكنها من التكّيف مع الاقتصاد النظيف الجديد، ويُعزى ذلك إلى وفرة رأس المال والتزام دولها بتحقيق التحوّل الأخضر. ومع التوقعات بنمو الاستثمارات السنويّة في مجالات الطاقة النظيفة إلى 326 مليار دولار بحلول عام 2040، تواصل المنطقة التزامها باستخدام تقنيات الطاقة النظيفة لمواجهة مخاوف التغيّر المناخي.
وأشار سيليك إلى أن التحوّل الرقمي، والتغيّرات المناخية، والتحوّلات الديموغرافية تواصل إعادة تشكيل ملامح المشهد الاقتصادي العالمي، وتقود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصةً دول مجلس التعاون الخليجي التصوّر الجديد للاقتصاد العالمي، بفضل تبنيها تنفيذ العديد من المُبادرات الاستراتيجية، وضخها استثمارات ضخمة لتحقيق النمو المُستدام والابتكار.
وفي الوقت نفسه لايزال الاقتصاد العالمي يشهد تقلّبات مستمرة منذ عصر الثورة الصناعية وحتى عصر التحوّل التكنولوجي، وقد كشفت الأحداث التي تندرج تحت نظرية «البجعة السوداء» (المُصطلح الذي يعني وقوع حدث مفاجئ يصعب التنبؤ به ويكون له تأثير كبير) مثل جائحة كورونا، عن القيود التي تعوق النماذج الاقتصادية المُتقدمة، كما أظهرت حاجة صُنّاع السياسات إلى تكيّف سياساتهم مع المشهد الاقتصادي دائم التغيّر.
ورصد جوكان سيليك التوجهات العالمية الرئيسية المُؤثرة في صياغة المشهد الاقتصادي والاجتماعي المتمثلة في الآتي: التحوّلات الديموغرافية حيث تتسبب التغييرات العالمية المُتسارعة في حدوث ضغوط اجتماعية واقتصادية في بعض الدول، بينما تفتح أسواقًا جديدة وتُبرز فئات استهلاكية جديدة في دول أخرى إلى جانب التحوّل الرقمي ففي ظل التوقعات أن يتجاوز حجم الاقتصاد الرقمي العالمي 11 تريليون دولار بحلول عام 2025، أصبحت التقنيات الرقمية تُحدث ثورةً في أسواق المُنتجات وعوامل الإنتاج، وتعديلات على نماذج الأعمال، واستنباط وسائل جديدة للابتكار وأساليب رفع الكفاءة.
وكذلك التحوّل الأخضر، حيث تكتسب الأجندة الخضراء زخمًا غير مسبوقًا، لا سيما مع التوقعات بتجاوز حجم السوق العالمي لتقنيات الطاقة النظيفة الرئيسية المُصنعة 650 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وأيضا تُعطي الدول في الوقت الراهن الأولوية للاعتماد الذاتي وسط التهديدات الأمنيّة، وتشجيع الابتكار المحلي وتعزيز القُدرة على الصمود لمواجهة انقسام الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من هذه التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن يبلغ حجم الاقتصاد العالمي 200 تريليون دولار قبل عام 2050 وفقًا للنسخة الرابعة من تقرير «بي إم آي ميجاترندس BMI Megatrends، ومن المرجح أن يحقق الذكاء الاصطناعي مكاسب إنتاجية كبيرة تعود على الاقتصاد، وخاصةً الاقتصادات المتقدمة. وستؤدي صدمات العرض الناتجة عن التفتت الاقتصادي، والأحداث المناخية القاسية، وتداعيات الانكماش الناتجة عن استخدام التكنولوجيا إلى حدوث تضخم.
وفي خضم هذه التغييرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي الجديد، برزت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، كوجهة استثمارية واعدة أمام التدفقات الاستثمارية الأجنبية، حيث أسفرت جهودها لتحقيق التنويع الاقتصادي عن زيادة مطّردة في ناتجها المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، وقد انعكس ذلك إيجابًا في تعاظم دورها في الاقتصاد العالمي متجاوزًا مكانتها في إمدادات الطاقة. وبفضل الموقع الاستراتيجي الذي تحتله منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الطرق المؤدية إلى إفريقيا وآسيا وأوروبا، تقوم المنطقة بدور حيوي وهام في حركة التجارة العالمية، حيث تمر 30 % من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر وخليج عدن. علاوةً على ذلك، نجحت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة، بلغت 68 مليار دولار في عام 2022 مقارنةً بــ20 مليار دولار في عام 2017.
وبحسب جوكان سيليك فقد أسفرت الاتجاهات السكانيّة نحو الاستقرار وزيادة معدلات الشيخوخة عن بعض التحديات، مثل الضغوط على استخدام الموارد، والإجهاد المناخي. وبالرغم من هذه التأثيرات، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد نموًا سكانيًا وفي أعداد الشباب نسبيًا. ووفقًا لتقرير تقديرات السكان العالمي الصادر عن الأمم المتحدة 6 في عام 2022، يتوقع أن تكون نسبة شريحة السكان في سن العمل (15-64 عامًا) في دول مجلس التعاون الخليجي هي الأعلى (62 %) ما يعادل ثلثي إجمالي السكان، وأن يظل متوسط عمر الشباب أصغر بنسبة 40 % مقابل نسبة 34 % متوسط العمر العالمي في عام 2050. وسيُمكن هذا التحوّل في التركيبة العمرية دول المنطقة من جني ثمار العائد الديمغرافي، وزيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال تبني استخدام التقنيات المبتكرة بشكل أسرع وأكثر فعالية.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
