الخميس 4 يوليو 2024 06:43 مساءً قفز مؤشر مديري المشتريات الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، والصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) لأعلى مستوياته في عامين، مسجلاً تحسنا كبيرا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال يونيو الماضي.
وارتفع مؤشر الإنتاج بأعلى معدل له في عام ونصف مع تسارع نمو الأعمال الجديدة، بينما واصلت الشركات تكثيف أنشطة التوظيف وبقيت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، وظلت الضغوط التضخمية على الأسعار متدنية، مع صعود أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة مقارنة بشهر مايو 2024، وانخفاض أسعار السلع والخدمات.
ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 53.6 نقطة في مايو إلى 55.9 نقطة في يونيو، مشيرا إلى أقوى تحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي منذ يوليو 2022، وكانت قراءة المؤشر أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ أبريل 2017). وارتفعت القراءة الرئيسية للمؤشر للمرة الخامسة في 2024 حتى الآن، وكان ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بواقع 2.3 نقطة من أعلى الارتفاعات المسجلة في السنوات الثلاث الماضية.
وأشارت بيانات شهر يونيو إلى ارتفاع الطلب لدى شركات القطاع الخاص القطري غير النفطي، وارتفعت كمية الأعمال الجديدة الواردة بأعلى معدل خلال ثلاثة عشر شهرا في يونيو، وكانت أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل، وعزت الشركات القطرية ارتفاع الأعمال الجديدة الواردة إلى زيادة عدد العملاء والأنشطة الترويجية وثقة العملاء بمنتجاتها وخدماتها.
وأدى الارتفاع الكبير في الأعمال الجديدة في يونيو إلى نمو إجمالي النشاط التجاري بأعلى معدل له منذ ديسمبر 2022، وارتفع معدل النمو بشكل ملحوظ في قطاعي الصناعات التحويلية والإنشاءات، وسجل ارتفاعات حادة في القطاعات الأخرى، وتمكنت الشركات القطرية من تخفيض كمية الأعمال غير المنجزة، رغم ارتفاع الطلب على السلع والخدمات.
وظلت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة قوية في يونيو، وربطت الشركات القطرية ذلك بافتتاح فروع جديدة، واستقطاب عملاء جدد، وتنفيذ حملات تسويقية.
وانعكس النمو الكبير في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة في ارتفاع مؤشر التوظيف للشهر السادس عشر على التوالي، وأعلنت الشركات القطرية عن فرص عمل جديدة؛ نظرا لنمو أعمالها وحاجتها إلى تعيين الموظفين من ذوي المهارات العالية، وشهدت قطاعات البيع بالجملة وبالتجزئة والخدمات أعلى أنشطة توظيف.
وارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج في يونيو، نتيجة ارتفاع أنشطة الشراء للشهر الرابع على التوالي، ورغم ذلك، استمرت مواعيد التسليم في التحسن مع استمرار تطوير العلاقات مع الموردين، وارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي للمرة الثانية في سبعة أشهر وبأسرع معدل خلال عام، استعدادا للارتفاع المتوقع في الأعمال الجديدة.
وزادت الضغوط على التكاليف بدرجة طفيفة في يونيو؛ بسبب ارتفاع متوسط أسعار الشراء وتكاليف الموظفين وإن بمعدلات هامشية، ورغم ذلك، انخفضت أسعار السلع والخدمات للمرة السادسة في الأشهر الثمانية الماضية، وبثاني أعلى معدل خلال عام مع إعلان الشركات عن إجراء تخفيضات لتعزيز القدرة التنافسية واستقطاب عملاء جدد.
من جهتها، سجلت شركات الخدمات المالية القطرية مزيدا من النمو في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في يونيو، وارتفع مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة لشركات الخدمات المالية المعدلان موسميا، بواقع 13 نقطة وإلى أعلى مستوى لهما في تسعة أشهر، عند 61.1 نقطة و59.2 نقطة على التوالي، وهو أعلى بكثير من مستوى الاتجاه على المدى الطويل منذ 2017.
وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية للاثني عشر شهرا المقبلة، مع ارتفاع الثقة بشأن النشاط التجاري لأعلى مستوياتها منذ يوليو 2023، وفي الوقت ذاته، استمر معدل التوظيف في النمو للشهر الخامس عشر على التوالي.
وفيما يتعلق بالأسعار، ارتفع متوسط أسعار الخدمات المالية بأعلى معدل منذ أبريل 2023 بعد ارتفاعه بشكل هامشي في مايو وانخفاضه في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، وفي الوقت ذاته، انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي، وللمرة الثالثة في أربعة أشهر.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «ارتفع مؤشر مديري المشتريات في يونيو 2024 إلى أعلى مستوى له في عامين تقريبا، مدعوما بالنمو الكبير في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، واستمرار ارتفاع مخزون مستلزمات الإنتاج، والتوقعات الإيجابية للشركات القطرية بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. وكذلك كانت قراءة المؤشر الرئيسي بواقع 55.9 نقطة الأعلى في تاريخ الدراسة، بما فيها الأشهر التي سبقت جائحة كورونا، باستثناء شهر أكتوبر 2017 (حيث سجل المؤشر 56.3 نقطة).
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة الخامسة في النصف الأول من العام 2024 مع تعافي شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر من التراجع المسجل في النصف الثاني من العام 2023.
كما أشارت النتائج الأخيرة للمؤشر إلى نمو النشاط التجاري على نطاق واسع، حيث تمكنت قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات من مواكبة نمو النشاط التجاري لقطاعي الخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة.
ولم يترافق ارتفاع النشاط التجاري مع ارتفاع الضغوط على التكاليف. بل على العكس، حيث قدمت شركات القطاع الخاص القطري تخفيضات على سلعها وخدماتها لزيادة تعزيز المبيعات».
يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو «Eurozone»، وقد أصبحت هذه المؤشرات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال؛ لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.
ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global، من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي، وتغطي الدراسة قطاعات الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
