عقب حريق ستوديو جلال.. شكوى عاجلة لإنقاذ تراثنا السينمائي على مكتب رئيس الوزراء

اخبار العرب -كندا 24: الثلاثاء 25 يونيو 2024 05:46 مساءً تقدم المستشار عصام محمد رفعت خلف، الرئيس التنفيذي لمجموعة عدالة للخدمات القانونية والقضائية – مكتب القاهرة، بشكوى إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ضد المشرف على نشاط الشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينما والعضو المنتدب التنفيذي، فيما يخص حريق ستوديو جلال في حدائق القبة.

وكشف رفعت في نص الشكوى، الذي حصلت "ذات مصر" نسخة منه، أن حريق ستوديو جلال، الذي حدث يوم 22 يونيو الجاري، أبكى المصريين واضر بتراث السينما التاريخي العريق والذي تحدث عنه العالم منذ إنشائه، مشددًا على أن الاستوديو يُعد واحدًا من أعرق استوديوهات التصوير فى مصر والعالم العربي وافريقيا ، إن لم يكن أقدمها، إذ تمّ تأسيسه أثناء الحرب العالمية الثانية، بالتحديد فى تم وضع حجر الأساس في مارس 1944، وتم الافتتاح الرسمي عام 1945.

وذكر ماري كويني أشرفت على إضافة أول معمل للأفلام الملونة بمصر والمنطقة العربية، كما يعد استوديو جلال هو ثاني أقدم استوديو بعد استوديو مصر والأول حيث تقديم الأعمال الملونة، شهد هذا الصرح تقديم أعمال خالدة منذ الأربعينيات إلى التسعينيات، وبعدما توقفت شركتي أوسكار ويوسف شاهين عن الاعتماد عليه في تصوير المناظر الداخلية، فقد رونقه، وتدريجيًا أصبح مهجورًا لمدة 5 سنوات، حتى أعاد له المؤلف والمُخرج رأفت الميهي الحياة، وتولى مهمة إعادة تأهيله بميزانية ضخمة وقتها تخطت ال10 ملايين جنيه عام 2000، اقترض منهم 8 ملايين من البنوك لإصراره على تحقيق هذا الحلم.

وفي الشكوى المقدمة لرئيس مجلس الوزراء، طالب المستشار عصام رفعت من واقع المسئولية الاجتماعية عليه، بالتحقيق في سرقة وحريق ستوديو جلال وافتعال نشوب حريق شبه محدود في الاستوديو على غرار ما تم في استوديو الأهرام وذلك لفقد وسرقة كل من: "معدات الاضاءات وكابلات الإضاءة، ومعدات التصوير وكابلات الكاميرات، والمكيفات، والشاشات الخاصة بالعرض والمونتاج، وموتور حمام السباحة، ولمبات الإضاءة بالحديقة، والموكيت العازل بالأرضيات، وماكينات الحركة الضوئية وحوامل الكاميرات، ومعدات الصوت وكابلات الصوت، والمراوح".

وشدد في الشكوى أن الاستوديو لا يعمل ويحتاج ما يقرب من 16 مليون جنيه لتشغيله، مطالبًا بمراجعة مقرات السينمات التابعة للدولة والاستوديوهات والمحلات والعقارات التابعة لشركة السينما التابعة لمجلس الوزراء.

ونوه إلى ضرورة مراجعة أرض شركة السينما، بدون تعاقد بالهرم خاتم المرسلين، مقر سينما الاهرام، المساحة 2360م، ومراجعة ارض شركة السينما، بدون تعاقد شارع عماد الدين بجوار سينما ليدو، 900.000 تسعمائة ألف جنيه سنويا بدون تعاقد، المساحة 1850م، وإعداد تقرير عن الحماية المدنية للمنشآت الحكومية المتردد عليها الشعب المصري خلال فترة الاعياد والاجازات.