عاجل | سموتريتش: سأحارب بكل قوتي خطر إقامة دولة فلسطينية من أجل دولة إسرائيل ومواطنيها

سارع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى نفي أن تكون خطته للسيطرة على  الضفة الغربية  المحتلة أمرا سريا وقال ردا على صحيفة تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بهذا الشأن إن تقرير الصحيفة  "لم يكشف أسرارا وكل ما أفعله واضح".

وكتب الوزيرالإسرائيلي اليميني المتطرف في منشور له على منصة إكس "الجمهور الإسرائيلي بأغلبيته الساحقة يدرك جيدا أن إقامة دولة فلسطينية بالضفة من شأنه تعريض وجودنا للخطر".

ومضى مؤكدا "سأحارب بكل قوتي خطر إقامة دولة فلسطينية من أجل دولة إسرائيل ومواطنيها، سأواصل عبر صلاحياتي تطوير الاستيطان في الضفة وتعزيز الأمن".

ويأتي نفي سموتريتشبعد أن كشف تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز"عن خطة له   لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية لمحتلة وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.

واستمع مراسلو الصحيفة إلى تسجيل نصف ساعة تقريبا للخطاب الذي قدمه أحد الحاضرين، وهو باحث من منظمة السلام الآن، وهي مجموعة حقوقية مناهضة للاحتلال.

ويظهر التسجيل الصوتي أن سموتريتش وضع خطة واضحة لانتزاع السيطرة على الضفة الغربية بالتدريج من أيدي  جيش الاحتلال الإسرائيلي وتسليمها إلى موظفين مدنيين يعملون تحت إمرته في وزارة الدفاع، وتم بالفعل نقل بعض السلطات إلى المدنيين.

ويضيف "لقد أنشأنا نظاما مدنيا منفصلا، لكن الحكومة سمحت في الوقت نفسه لوزارة الدفاع بأن تظل منخرطة في العملية حتى يبدو للعالم أن الجيش لا يزال في قلب الحكم في الضفة الغربية، وبهذه الطريقة سيكون من السهل ابتلاع الضفة دون أن يتهمنا أحد بأننا نقوم بضمها".

وفي حين يعارض سموتريتش بشكل علني التخلي عن السيطرة على الضفة الغربية فإن الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية هو أن وضع الضفة لا يزال مفتوحا للمفاوضات بين القادة الفلسطينيين والإسرائيليين.

على الصعيد نفسه أفاد تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية يوم الخميس الماضي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية إلى موظفي الخدمة المدنية المؤيدين للمستوطنين والعاملين لدى الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وقالت الصحيفة إن سموتريتش وحلفاءه طالما تمسكوا بأن السيطرة على الإدارة المدنية أو أجزاء كبيرة منها تشكّل وسيلة لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، و"هدفهم النهائي هو السيطرة المباشرة من قبل الحكومة المركزية ووزاراتها".