رويترز: لماذا يطلب الصومال إبطاء انسحاب قوات السلام الأفريقية؟

قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على وثائق مفادها أن الصومال يسعى إلى إبطاء انسحاب قوات حفظ السلام الأفريقية، وسط تحذيرات من فراغ أمني محتمل ومع قلق يساور دول الجوار من احتمال استيلاء حركة الشباب على السلطة.

وتلتزم بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وهي قوة لحفظ السلام تعرف اختصارا باسم "أتميس"، بإكمال الانسحاب بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو توقيت من المتوقع أن تحل فيه قوة جديدة أصغر محلها.

لكن الحكومة طلبت في رسالة الشهر الماضي إلى القائم بأعمال رئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تأجيل سحب نصف القوات البالغ قوامها 4 آلاف جندي، والمقرر مغادرتها بحلول نهاية يونيو/حزيران الجاري إلى سبتمبر/أيلول المقبل. ولم تنشر تلك الرسالة من قبل.

وأوصت الحكومة في السابق، في تقييم مشترك مع الاتحاد الأفريقي في مارس/آذار الماضي واطلعت عليه رويترز، بتعديل الجدول الزمني للانسحاب بشكل عام "بناء على الاستعداد والقدرات الفعلية" للقوات الصومالية.

وحذر التقييم المشترك، الذي أجري بتكليف من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أن "السحب المتسرع لقوات أتميس سيساهم في فراغ أمني".

وقال مرسل خليف – العضو المستقل في لجنة الدفاع في البرلمان- "أشعر بقلق أكثر من أي وقت مضى بشأن المسار الذي تتجه إليه بلادي".

وذكرت 4 مصادر دبلوماسية ومسؤول أوغندي بارز أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهما أكبر ممولي قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال، يسعيان إلى تقليص عملية حفظ السلام بسبب مخاوف بشأن التمويل طويل الأجل واستدامته.

وقالت 3 من المصادر الدبلوماسية إن المفاوضات بشأن قوة جديدة أثبتت أنها معقدة، إذ ضغط الاتحاد الأفريقي في البداية من أجل تفويض أقوى مما يريده الصومال. وقد يدفع نزاع سياسي أكثر احتداما إثيوبيا لسحب بعض قواتها الأكثر خبرة في القتال.

وذكر محمد الأمين سويف، الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى الصومال ورئيس "أتميس"، أن اختتام المفاوضات ليس له جدول زمني محدد، لكن جميع الأطراف ملتزمة بالتوصل لاتفاق يساعد على تحقيق السلام والأمن بصورة مستدامة.

وقال لرويترز "الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية أكدا أهمية تنفيذ انسحاب وفقا للظروف للحيلولة دون أي فراغ أمني".

ويجتمع مجلس السلام والأمن بشأن الصومال في وقت لاحق اليوم الخميس لمناقشة سحب القوات والمهمة التالية.

ومع بدء عملية الانسحاب بمغادرة 5 آلاف جندي من حوالي 18 ألفا و500 العام الماضي، أبدت الحكومة ثقتها وقالت إن القوة الجديدة يجب ألا يتجاوز عددها 10 آلاف جندي ويجب أن تقتصر مهامها على تأمين مراكز تجمعات سكانية كبرى.

ويساور القلق أيضا أوغندا وكينيا المشاركتين في قوات في البعثة التي ستنسحب.

وقال وزير الشؤون الخارجية الأوغندي هنري أوكيلو أوريم إن القوات الصومالية ليست قادرة بعد على الصمود في مواجهة عسكرية طويلة الأمد رغم جهود التدريب المكثفة.

وقال لرويترز "لا نريد أن نصبح في موقف.. مثل ما حدث في أفغانستان".

وتابع قائلا إن كينيا قبلت طلبات الانسحاب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن مخاوف الدول التي لديها قوات في الصومال يجب أن تجد آذانا صاغية.

وقال رئيس كينيا وليام روتو للصحفيين في واشنطن الشهر الماضي إن انسحابا لا يأخذ في الاعتبار الأوضاع على الأرض سيعني أن "الإرهابيين سيسيطرون على الصومال".

كما قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن التكتل يركز على بناء القدرات الأمنية المحلية، ويدعم من حيث المبدأ اقتراح الحكومة الصومالية بشأن مهمة جديدة لقوات حفظ السلام الأفريقية يكون حجمها ونطاق مهمتها أقل.

في حين صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن القوة يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لمنع حدوث فراغ أمني.

وقال المتحدث إن واشنطن أيّدت جميع الطلبات التي قدمها الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتعديل الجدول الزمني للانسحاب.

وردا على سؤال حول القوات الإثيوبية، قال المتحدث إنه من الضروري تجنب الثغرات الأمنية أو النفقات غير الضرورية "التي يتم تكبدها من خلال تبديل القوات المساهمة حاليا".