صادرات الأسلحة الإسرائيلية ترتفع لمستوى 13.1 مليار دولار عام 2023

ذكر تقرير حكومي إسرائيلي -اليوم الاثنين- أن صادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق عند 13.1 مليار دولار عام 2023، مشيرا إلى مئات من العقود وقعتها عدة شركات.

وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية في تقرير لها أن أهم الصادرات الدفاعية في عام 2023:

• أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي شكلت نحو 36% من الصادرات.
• أنظمة الرادار والمضادات الجوية 11%.
• الذخيرة ومعدات الإطلاق 11%.
• الطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران 9%.
• الذخائر والأسلحة 8%.
• المراقبة والإلكترونيات 5%.
• المركبات والآليات العسكرية 5%.
• المعلومات والاستخبارات السيبرانية 4%.
• الطائرات بدون طيار 4%.
• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الاتصالات 4%.
• الأقمار الصناعية والفضائية 2%.
• المنصات والأنظمة البحرية 1%.

بيانات الصادرات الدفاعية بحسب المواقع  الجغرافية جاءت على النحو التالي :

• آسيا والمحيط الهادئ 48%.
• أوروبا 35%.
• أميركا الشمالية 9%
• أميركا اللاتينية 4%.
• دول الاتفاقيات ابراهام 3%
• أفريقيا 1%.

وبلغت قيمة صادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية 12.5 مليار دولار عام 2022، ووصلت حاليا إلى مثلي ما كانت عليه قبل 5 سنوات.

وأضافت الوزارة أن صادرات الصناعات الدفاعية أصبحت أولوية رئيسية في إطار الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الأمنية الإستراتيجية في شتى أنحاء العالم، ودخول أسواق جديدة وإزالة الحواجز البيروقراطية والحد من العوائق التنظيمية.

وقال وزير الدفاع يوآف غالانت "بينما تركز صناعاتنا في المقام الأول على إمداد المؤسسة الدفاعية بالقدرات اللازمة لدعم قواتنا والدفاع عن مواطنينا… فإنها تواصل أيضا تعزيز مجالات التعاون والتصدير إلى الشركاء الدوليين".

تُعد مبيعات الأسلحة مهمة للاقتصاد الإسرائيلي، وقد بدأت الصناعة العسكرية الإسرائيلية بسبب الشعور الذي رافق دولة المحتل في أعقاب استيلائها على الأراضي الفلسطينية، على أن ذلك تغير في أعقاب يونيو/حزيران 1967، حيث تجاوزت إسرائيل مرحلة التصنيع العسكري بغرض الاستخدام الذاتي نحو تصدير أسلحتها لمناطق نزاع عدة، وسرعان ما وقع الاقتصاد الإسرائيلي برمته في قبضة الصادرات العسكرية، عندما شكلت عام 1986 أكثر من ربع إجمالي صادراتها الصناعية.

وشكَّلت الصادرات العسكرية نحو 8% من إجمالي صادرات إسرائيل عام 2022، وبذلك تُعدُّ أكبر مُصدِّر سلاح في العالم من حيث نصيب الفرد، كما تحتل المرتبة العاشرة عالميا بين أكبر الدول المصدرة للسلاح.

ويشير آرون كليمان، أستاذ العلوم السياسية جامعة تل أبيب والخبير في مجال مبيعات الأسلحة إلى أن مصنعي الأسلحة الإسرائيليين وصلوا مستوى من الأهمية داخل الاقتصاد الإسرائيلي بحيث أصبح تصدير الأسلحة ضرورة اقتصادية.

وتعد كبرى شركات الصناعة العسكرية في إسرائيل مملوكة لدولة الاحتلال، وأعداد العاملين بهذه الشركات أكثر من عدد العاملين في أي قطاع آخر مما يعني أن تعرض أي شركة منها للإغلاق سوف يؤدي إلى أزمة داخلية كبيرة، والطريقة الوحيدة لتفادي ذلك هي البحث عن المزيد من عملاء التصدير، وفق ما أشار إليه أحد مسؤولي شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية "آي إيه آي" (IAI) إذ قال "لم يعد بإمكاننا الاعتماد على السوق المحلية. علينا أن نذهب إلى الخارج لإحضار العقود".