الجمعية العامة تعتمد قرارا يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بعضوية فلسطين

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، في حين وصفت إسرائيل القرار بـ"السخيف" وأنه "انتهاك واضح" لميثاق المنظمة.

وقالت الجمعية العامة في قرارها إن الفلسطينيين مؤهلون لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.

وينص القرار على تعزيز حقوق دولة فلسطين وامتيازاتها في الأمم المتحدة، دون السماح لها بالتصويت في الجمعية العامة.

كما سيسمح مشروع القرار لفلسطين بتقديم المقترحات والتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل.

وقد رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار، وقال إن فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وفي المقابل سارع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لانتقاد القرار، ووصفه بالسخيف وبمثابة جائزة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكان مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان قال في وقت سابق، إن اجتماع الجمعية العامة للتصويت على قرار يمنح السلطة الفلسطينية حقوق دولة عضو "انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة".

وزعم أردان، في تدوينة له عبر منصة إكس، أن الأمم المتحدة بهذا المقترح لن تعطي حقوق الدولة فقط لما سماه "كيان لا يسعى للسلام لكنها تفتح أبوابها أيضا للنازيين المعاصرين"، وفق قوله.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ترى أن دولة فلسطينية يجب أن تبصر النور في مفاوضات مباشرة، وليس في إطار الأمم المتحدة، وذلك بعدما جددت فلسطين طلبها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كما نددت السلطة الفلسطينية منتصف الشهر الماضي بالفيتو الأميركي (حق النقض) في مجلس الأمن ضد عضوية كاملة لفلسطين بالأمم المتحدة، في حين هنأت إسرائيل واشنطن على موقفها هذا.

وكان ذلك خلال تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الذي قدمته الجزائر، ويوصي بقبول دولة فلسطين عضوا بالمنظمة الدولية، ووافقت 12 دولة على القرار، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا، واعترضت الولايات المتحدة مستخدمة الفيتو باعتبارها إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

ومنذ عام 1988 اعترفت 139 دولة من 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.

من جهته، ذكر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء أمس الخميس، أن إسبانيا وأيرلندا ودولا أخرى بالاتحاد الأوروبي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في 21 مايو/أيار الجاري.

وقال رئيس الوزراء الإسباني  بيدرو سانشيز، في مارس/آذار، إن إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا ومالطا اتفقت على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، باعتبار أن حل الدولتين ضروري لتحقيق سلام دائم.

وردا على سؤال لمحطة الإذاعة الإسبانية (آر.إن.إي) عما إذا كان الـ21 من  الشهر الجاري هو الموعد الذي ستعترف فيه إسبانيا وأيرلندا إلى جانب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية، أكد بوريل ذلك مشيرا إلى سلوفينيا أيضا.

وأضاف "هذا عمل رمزي ذو طبيعة سياسية. أكثر من مجرد اعتراف بدولة، سيعترف بإرادة تلك الدولة (الفلسطينية) في الوجود"، مضيفا أن بلجيكا وبلدانا أخرى ستتخذ القرار ذاته على الأرجح.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في وقت سابق، إن قرار الاعتراف بدولة فلسطينية اتُّخذ، دون تحديد موعد إعلانه.

وفي حين لم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية على طلبات للتعليق حتى الآن، قال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب، هذا الأسبوع، إن سلوفينيا ستعترف بدولة فلسطينية بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل.

وتأتي هذه المساعي مع تزايد الدعوات الدولية للتوصل إلى حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة.