وصفتها بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء.. الجزيرة تستنكر قرار إسرائيل إغلاق مكتبها

اخبارالعرب 24-كندا:الأحد 5 مايو 2024 09:47 صباحاً وصفت شبكة الجزيرة قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء.

وقال بيان شبكة الجزيرة إن من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأدانت الجزيرة واستنكرت هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات.

وأضاف البيان أن الجزيرة تؤكد حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.

وقال إن "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا"، مذكرا بأن أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.

وجدد البيان النفي القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي، مؤكدا التزام الشبكة الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني.

ودعا المؤسسات الإعلامية والحقوقية لإدانة تعديات سلطات إسرائيل المتكررة على الصحافة والصحفيين. وأكدت شبكة الجزيرة "سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا وطواقمنا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كتب -على منصة إكس- إن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة التي وصفها بقناة التحريض.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية -عن مكتب نتنياهو- أنه تم تمرير قرار إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل بالإجماع في مجلس الوزراء.

بدورها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزراء المعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس لم يشاركوا في جلسة التصويت على قرار إغلاق الجزيرة.

في حين، قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الموساد ومسؤولين آخرين أوصوا بالتريث وعدم التصويت على القرار إلى حين استنفاد مفاوضات صفقة التبادل.

وينص القرار على أنه، واستنادا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، تم إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوما قرارا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية، وبإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في تخوم إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.

وقد وقع وزير الاتصالات شلومو كرعي على الأوامر فور التصويت والتصديق عليها في مجلس الوزراء.