في أول عملية من نوعها.. بريطانيا ترحل إلى رواندا طالب لجوء

اخبارالعرب 24-كندا:الثلاثاء 30 أبريل 2024 07:50 مساءً رحّلت المملكة المتحدة إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها، وذلك في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رفضت طلبات لجوء تقدّموا بها، وفق ما أفادت الثلاثاء وسائل إعلام بريطانية. يأتي ذلك بعد أيام من إقرار البرلمان البريطاني قانونا مثيرا للجدل يتيح للحكومة أن ترحّل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية.

والرجل الذي لم يذكر اسمه أو جنسيته الأصلية غادر المملكة المتحدة يوم الاثنين بحسب وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أنه وافق على المغادرة إلى كيغالي بعدما رُفض طلب اللجوء الذي تقدّم به.

وتعتزم الحكومة البريطانية المحافظة برئاسة ريشي سوناك بدء عمليات الترحيل في هذا الإطار بحلول يوليو/تمّوز المقبل، حيث تدفع الحكومة بموجب هذه الخطة ما يصل إلى 3 آلاف جنيه إستراليني لكل طالب لجوء يوافق على المغادرة طواعية إلى رواندا.

وأفادت صحيفة "تايمز" نقلا عن مصادر حكومية أنّ الرجل وافق على أن يرحّل لقاء مبلغ قدره 3 آلاف جنيه إسترليني.

وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية "نحن حالياً مخوّلون بترحيل طالبي لجوء إلى رواندا في إطار شراكتنا في مجالي الهجرة والتنمية الاقتصادية".

وأضاف "يتيح هذا الاتفاق لأشخاص لا يحملون صفة مهاجرين إلى المملكة المتحدة أن يتمّ نقلهم إلى بلد آمن ثالث حيث تتمّ مساعدتهم في إعادة بناء حياتهم".

وفي وقت سابق أعربت الحكومة البريطانية عن أملها بأن ترحّل مجموعة محدّدة من طالبي اللجوء إلى رواندا قوامها 5700 شخص "بحلول نهاية العام الجاري"، بعد إقرار قانون مثير للجدل يهدف إلى منع عبور المانش (القناة الإنجليزية) بطريقة غير نظامية.

واختير هؤلاء من بين 57 ألف شخص وصلوا عبر المانش إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية، بين بداية يناير/كانون الثاني ونهاية يونيو/حزيران 2023، وفقا لتعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى أرقام رسمية.

ويمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان البريطاني.

وتتعرض حكومة سوناك لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش انطلاقا من السواحل الفرنسية على متن قوارب صغيرة.

وتفيد تقديرات المكتب الوطني البريطاني لمراجعة الحسابات بأن ترحيل أول 300 مهاجر سيكلف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه إسترليني (665 مليون دولار)، أي ما يعادل حوالي مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.

وتعتمد الحكومة على هذه السياسة لردع المهاجرين غير النظاميين عن الإبحار في قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية للمملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي، قادمين من فرنسا.