فريق ألمانيا القانوني بمحكمة العدل الدولية: برلين تسعى لضمان حقوق كل الأطراف في إطار القانون الدولي

قالت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، إنها ليست مختصة بفرض تدابير مؤقتة بالقضية المقدمة من نيكاراغوا ضد ألمانيا على خلفية تسهيلها الإبادة بحق الفلسطينيين من خلال دعم إسرائيل بالأسلحة.

جاء ذلك في قرار المحكمة الذي أعلنه رئيسها نواف سلام، في الجلسة التي عقدت للحكم في دعوى قدمتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية في غزة من خلال دعم إسرائيل بالأسلحة والمال إلى جانب الدعم الدبلوماسي.

وقال سلام في جلسة النطق بالحكم التي بثت على الهواء مباشرة إن المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير مؤقتة ضد ألمانيا، بشأن صادرات السلاح الألمانية لإسرائيل.

من جهة ثانية، عبّر سلام عن القلق حيال الظروف الإنسانية الكارثية التي يعانيها أهالي  قطاع غزة، وطالب باحترام القوانين الدولية التي تكفل حماية المدنيين.

وتعليقا على حكم المحكمة، قالت نيكاراغوا، إن دعواها المقدمة ضد ألمانيا بتهمة التورط في إبادة جماعية من خلال دعمها إسرائيل لا تزال ببدايتها.

وقال رئيس فريق نيكاراغوا الحقوقي بمحكمة العدل الدولية، في تصريحات صحفية عقب إصدار المحكمة قرارها في القضية، إن الدعوى ضد ألمانيا بشأن صادرات السلاح لإسرائيل لا تزال ببدايتها ومسارها طويل والمجال مفتوح أمامنا لتقديم كل الوقائع لدينا.

وأضاف من وجهة نظرنا ألمانيا انتهكت القانون الدولي بمد إسرائيل بالأسلحة.

وفي وقت سابق، قال محامو نيكاراغوا إن الدعوى تستهدف ألمانيا، وليس الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لأن واشنطن لا تعترف بصلاحية المحكمة.

واعتبرت نيكاراغوا في جلسة سابقة هذا الشهر أن إمداد ألمانيا إسرائيل بالأسلحة بموازاة تقديمها مساعدات لقطاع غزة أمر "مثير للشفقة".

وبالمقابل، رحبت ألمانيا بحكم أصدرته محكمة العدل الدولية وقضت فيه بعدم اتخاذ اجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس "لا أحد فوق القانون. وهذا ما يوجه تصرفاتنا"، وأكدت برلين على التزامها بالقوانين الدولية ووقف إطلاق نار في غزة ودعم حل الدولتين.

وقبل صدور حكم المحكمة، قالت ممثلة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية المحامية تانيا فون أوسلار غليشين إن "ألمانيا لا توفر أسلحة إلا بعد دراسة دقيقة تتجاوز بكثير شروط القانون الدولي". وأكدت أن توفير أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لإسرائيل "يخضع لتقييم مستمر للوضع الميداني".

وفي 1 مارس/آذار 2024، رفعت نيكاراغوا قضية أمام محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، تُطالب فيها بإلزام ألمانيا بوقف دعمها العسكري لإسرائيل الذي يُسهل ارتكاب إبادة بحق أهالي غزة.

وتحظى القضايا المطروحة أمام محكمة العدل الدولية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة بدقة بمتابعة، وفي شكوى منفصلة، اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وفي هذه القضية، دعت المحكمة إسرائيل إلى بذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية، وأمرت في الآونة الأخيرة بإجراءات إضافية تطالب إسرائيل بزيادة إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وعلى الرغم من أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، فإنها لا تملك آلية لتنفيذها. فقد أمرت روسيا على سبيل المثال بإنهاء الحرب على أوكرانيا لكن بدون جدوى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.