غلق بعض المدارس السودانية في مصر يُربك طلابها

أربك إغلاق السلطات المصرية عدداً من المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توافر «الاشتراطات القانونية»، طلاب الجالية السودانية في البلاد، قبل أيام من بدء موسم الامتحانات وسط مخاوف من ضياع العام الدراسي.

وتستضيف مصر أكثر من نصف مليون سوداني فروا من الحرب الداخلية بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، التي اندلعت في 15 أبريل (نيسان) العام الماضي، فضلاً عن آلاف من السودانيين الذين يعيشون في مصر منذ سنوات.

وعلى مدار الأيام الماضية، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، و«غروبات» تابعة للجالية السودانية بمصر، قرارات بغلق مدارس سودانية في القاهرة وعدة مدن أخرى. ونشرت صفحة «الجالية السودانية بمصر»، على موقع «فيسبوك»، ما وصفته بقرار «تعليق العمل بجميع الأعمال والأنشطة التجارية الخاصة بالسودانيين بالقاهرة، غير المقننة»، وأشار المنشور إلى أنه «تم البدء بتعليق عمل بعض المدارس السودانية».

وفي أول توضيح سوداني رسمي، طالبت سفارة السودان بالقاهرة، أصحاب المدارس، بـ«الالتزام بثمانية شروط، وضعتها السلطات المصرية، لتقنين أوضاع المدارس المغلقة»، وقالت إنها «تجري اتصالات مستمرة لحل الأزمة». وتضمنت الاشتراطات، وفق إفادة للملحقية الثقافية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، موافقة من الخارجية المصرية، توفير مقر للمدرسة يفي جميع الجوانب التعليمية، مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملفاً كاملاً عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وأكدت السفارة أنها على «تواصل دائم مع السلطات المصرية لإيجاد حلول وتقنين أوضاع المدارس وفقاً لشروط ممارسة النشاط التعليمي للمدارس الخاصة الأجنبية بمصر، وتوفير وتسهيل فرص تعليم مناسبة للطلاب السودانيين».

وضمن المدارس المغلقة، مدرسة «الصداقة» التابعة للسفارة السودانية، وقال عادل الصول رئيس اتحاد أولياء أمور طلاب مدرسة «الصداقة السودانية المصرية»، إن «السلطات المصرية أغلقت المدرسة بعد مرور لجنة خاصة لمراجعة الإجراءات القانونية لعملها».

وقال الصول لـ«الشرق الأوسط» إن «من حق السلطات المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية التي تنظم عمل المدارس الأجنبية على أراضيها»، موضحاً أن «هناك مشاورات بين المسؤولين في السفارة السودانية والسلطات المصرية من أجل استعادة النشاط التعليمي بالمدرسة».

ولفت الصول إلى حالة ارتباك في صفوف الطلاب بسبب غلق بعض الأنشطة التعليمية، قائلاً: «هناك تساؤلات حول مستقبل الدراسة والامتحانات المقبلة، خصوصاً أن امتحانات الشهادة الإعدادية بـ(مدارس الصداقة السودانية المصرية) مقرر لها في السادس من يوليو (تموز) المقبل». وقال أحد أولياء أمور بعض الطلاب السودانيين، السماني عوض، إن «أبناءه يدرسون في المرحلة الثانوية في مدرستين سودانيتين بالقاهرة، تم إخطارهم بتوقف الدراسة لفترة مؤقتة».

وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى «محاولات طمأنة من أصحاب المدارس بعودة انتظام الدراسة بعد توفيق الأوضاع مع السلطات المصرية خلال عدة أيام». وتابع أن «المدارس تخطر أولياء الأمور بإقامة امتحانات الشهادة الإعدادية (المرحلة المتوسطة) في مواعيدها المقررة، دون تأثر بعمليات الغلق». كما أشار إلى «عدم تحديد مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية حتى الآن».

وحاول معلم اللغة العربية بمدارس «القبس» السودانية في القاهرة، عبد الرحمن شنقب، طمأنة بعض أولياء الأمور، قائلاً في رسالة صوتية إن «ما يحدث إجراء إداري يتعلق ببعض المدارس السودانية في مصر»، مشيراً إلى أنه تم «إزالة حالة اللغط الخاصة بعمل المدارس السودانية، والنشاط التعليمي مستمر بها».

وفي مايو (أيار) الماضي، طالبت وزارة الداخلية المصرية الأجانب المقيمين على أراضيها بتقنين أوضاعهم، قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي، في وقت تواجه فيه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين من بلاد مختلفة. وتقدر الحكومة المصرية أعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين على أراضيها بأكثر من 9 ملايين أجنبي من 133 دولة.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بجمعية الصداقة السودانية - المصرية محمد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، إن «بعض المدارس الخاصة السودانية تم افتتاحها دون توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، موضحاً أن «بعض أصحاب المدارس يفتتح أنشطة تعليمية في مبانٍ سكنية، وهذا لا يتوافق مع اشتراطات وزارة التعليم المصرية».

والأسبوع الماضي، قدمت السفارة السودانية في القاهرة الشكر للحكومة المصرية على تعاونها في إنجاح امتحانات الشهادة الابتدائية السودانية، التي عُقدت خلال الفترة 1-6 يونيو الحالي في 6 مراكز تعليمية سودانية تابعة للسفارة السودانية. وأشارت السفارة إلى أن الامتحانات شارك فيها أكثر من 7 آلاف طالب، منها 132 طالباً من جنسيات أجنبية، كما شهدت مشاركة أكثر من 400 مراقب من المعلمين.