صفقة غروهي و«الخلود» بانتظار «المخصصات المالية»

بعد نجاحه في التوقيع مع المدرب البرتغالي دوراتي، بات نادي الخلود، الصاعد حديثاً لـ«دوري المحترفين» السعودي، على مشارف التوقيع مع الحارس البرازيلي المخضرم مارسيلو غروهي، والذي مثّل الاتحاد في الموسم قبل الماضي، وكان من أبرز الأسماء المؤثرة في صفوف المجموعة التي نالت بطولة الدوري حينها.

لكن مصادر رسمية في «الخلود» أكدت، لـ«الشرق الأوسط»، أن التوقيع مع غروهي لم يجرِ بشكل رسمي، بل إنه أُرفق ضمن الأسماء المرفوعة من الإدارة لوزارة الرياضة، في ظل موافقة الحارس على اللعب للفريق الصاعد.

وبيَّن المصدر أن الموافقة على غروهي أو غيره من الأسماء يعتمد على الشروط الموضوعة من قِبل اللجان المختصة بشأن تعاقدات الأندية، مشيراً إلى أن عمر الحارس حالياً قد يكون له تأثير في قبول الصفقة أو رفضها.

وكانت أندية «دوري المحترفين» السعودي قد رفعت قائمة بعدد من اللاعبين الأجانب في جميع المراكز إلى اللجان المختصة في وزارة الرياضة؛ من أجل التعاقد مع الحد الأعلى منها.

ومن المرجح أن يجري حسم الجانب المتعلق بمخصصات كل ناد، يوم الاثنين المقبل 1 يوليو (تموز)، حيث ستتضح الصورة بهذا الشأن، والذي ظلَّ محل نقاشات ومداولات بشأن المخصصات المالية لكل نادٍ من أندية «دوري المحترفين».

وكشفت مصادر خاصة، لـ«الشرق الأوسط»، أن جميع الأندية التزمت بهذه الخطوة عدا نادي القادسية، بعد الضمانات المقدَّمة من شركة «أرامكو السعودية»؛ المالك للنادي، ما سمح له بعقد صفقات نوعية.

وأضافت المصادر أن أندية «صندوق الاستثمارات»؛ وهي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، أيضاً التزمت بهذا القرار، ورفعت الأسماء التي تود التعاقد معها، حيث إن من سيحدد الحد المالي الأقصى للتعاقد مع الأسماء المطلوبة هو لجنة الاستدامة المالية وفق المخصصات المالية لكل نادٍ؛ حتى لا يقع تحت وطأة «الديون».

وجرى السماح لكل نادٍ باختيار 3 لاعبين في كل مركز، بحد أقصى 80 لاعباً يجري تدوين أسمائهم، على أن يجري بعدها تحديد الأسماء المتاحة من كل ناد من اللاعبين الذين يمكن التعاقد معهم.

وتشير المصادر إلى أن هناك أسماء لمدربين ولاعبين تكرَّر وجودهم في متطلبات الأندية، إلا أن ما سيحدد ذلك هو أولوية الطلب، وكذلك المخصصات المالية.

بقيت الإشارة إلى أن القادسية، إضافة إلى نيوم، في الدرجة الأولى، والدرعية والعلا في الدرجة الثانية، مستثناة من شروط التعاقد بعد موافقة لجنة الاستدامة المالية، بعد أن جرى تخصيصها شركات أو هيئات حكومية.