إسرائيل تدرس رداً مُعدَّلاً "إيجابياً" لحماس على مقترح وقف إطلاق النار، وهيئة عائلات المحتجزين الإسرائيلية تلوح بالتصعيد في الشارع إذا عُرقل الاتفاق

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها "تبادلت بعض الأفكار مع الوسطاء لوقف العدوان"، وفق ما قالت في بيان.

وأشارت الحركة إلى أن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، أجرى اتصالات مع الوسطاء في قطر ومصر، مضيفة أن الاتصالات "تمحورت حول الأفكار التي تتداولها الحركة معهم بهدف التوصل لاتفاق".

وأكدت الحركة أن هنية تواصل مع مسؤولين في تركيا بشأن التطورات الأخيرة، وأن حماس "تتعامل بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية"، وفق قوله.

من جهته قال جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" في بيان مقتضب، نقله مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الموساد تلقى من الوسطاء رد حماس بشأن صفقة الرهائن، وإن إسرائيل تدرسه وستقوم بإبلاغ الوسطاء ردها.

وقال مصدر مطلع على المحادثات لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "القطريين، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة عملوا خلال الأسابيع الماضية، في محاولة لسد الفجوات المتبقية بين الطرفين".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، قد نقلت أن قطر أرسلت إلى حركة حماس "تعديلات جديدة على المقترح الأميركي لصفقة تبادل".

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين في إسرائيل، وصفهم "رد حركة حماس" بأنه يتيح لأول مرة التقدّم، ويوجد فيه أساس لإطلاق المفاوضات".

من جهتها أبلغت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة إبرام الصفقة، وقالت: إذا لم تقبلها فإنَّ الملايين سيخرجون إلى الشوارع.

وبينت في بيان لها، "أنها لن تسمح للحكومة بعرقلة التوصل إلى صفقة التبادل مرة أخرى".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن حماس أضافت شرطاً جديداً إلى المفاوضات، يتمثل "بانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا".

وأضافت الهيئة الإسرائيلية أن واشنطن ستحاول الضغط على تل أبيب بخصوص مستقبل الحرب في غزة خلال لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق هذا الشهر.

تستند النسخة الحالية من الصفقة المطروحة إلى اقتراح تم الإعلان عنه في نهاية شهر مايو/أيار، في خطاب ألقاه الرئيس جو بايدن، والذي بني على مخطط إسرائيلي طويل الأمد يتكون من ثلاث مراحل.

وفي 11 يونيو/حزيران الماضي، قدمت حماس ردّها على الاقتراح الإسرائيلي، الذي انتقدته الولايات المتحدة بشدة بسبب احتوائه على عشرات التعديلات، وفي 12 من يونيو/حزيران، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن بعض التعديلات "غير قابلة للتنفيذ".

وفي الأسابيع التي تلت ذلك، عمل الوسطاء على إقناع حماس بالاستجابة لبعض مطالبها، حتى مع إعلان وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي للمرة الأولى أن حماس "رفضت الاقتراح المطروح على الطاولة"، وهو ما أدى إلى تقديم الحركة ردها الجديد يوم الأربعاء.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن الرد الجديد كان إيجابياً بما يكفي للسماح للمفاوضات بالمضي قدما بعد عدة أسابيع من الجمود.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن العرض المُحدَّث الذي قدمته حماس جعل الجانبين أقرب إلى التوصل إلى حل بشأن البندين الثامن والرابع عشر من الاقتراح الإسرائيلي.

ويتعلق البند الثامن من اتفاق هدنة الأسرى بالمفاوضات بين إسرائيل وحماس التي ستُعقد خلال المرحلة الأولى وتستمر ستة أسابيع من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما يتعلق البند 14 بالانتقال بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الاتفاق.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي الكبير أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة يجب سدّها قبل التوصل إلى اتفاق، على الرغم من رد حماس الإيجابي نسبياً.

وقال المسؤول الكبير إنه على الرغم من إبلاغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من قبل فريق التفاوض بقيادة الموساد بأن رد حماس الأخير كان أفضل بكثير من "الرفض" الذي قدمته الشهر الماضي، فقد اختار مكتبه إصدار بيان باسم "مسؤول أمني" مجهول يشير إلى أن المحادثات توقفت بسبب إصرار حماس على بند يمنع إسرائيل من استئناف القتال بعد المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة.

وقال المسؤول الكبير إن مكتب نتنياهو، انتظر بعد ذلك عدة ساعات أخرى قبل إصدار بيان يؤكد أن إسرائيل تلقت الرد الأخير من حماس، وهو ما يبدو وكأنه اتهام لرئيس الوزراء بمحاولة الإضرار بالمحادثات.

وفي بيان سابق، قال مكتب نتنياهو إن حماس تواصل الإصرار في محادثات الأسرى على إدراج بند يمنع إسرائيل من استئناف القتال بعد المرحلة الأولى من الاتفاق. وسعت إسرائيل إلى الإبقاء على بند في اقتراحها مكتوب بشكل غامض بما يكفي للسماح لها باستئناف القتال إذا وجدت أن حماس لا تلتزم بشروط الاتفاق.

وجاء في البيان الأولي المنسوب إلى مسؤول أمني إسرائيلي كبير، والذي أرسله مكتب نتنياهو إلى بعض المراسلين العسكريين الإسرائيليين: "تستمر حماس في الإصرار على بند مبدئي في الخطوط العريضة من شأنه أن يمنع إسرائيل من استئناف القتال بعد المرحلة الأولى من الاتفاق - وهو أمر غير مقبول بالنسبة لإسرائيل".

وأضاف البيان أن هناك فجوات إضافية لا تزال بحاجة إلى سد، لكن إسرائيل ستواصل ممارسة الضغوط العسكرية والدبلوماسية على حماس من أجل تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الـ120 المتبقين، بما في ذلك أربعة محتجزين منذ ما قبل الحرب الحالية.

وكانت قطر قد أرسلت الأسبوع الماضي إلى حماس تعديلات جديدة على الصفقة المقترحة، وفقاً لمسؤولين كبيرين تحدثا لصحيفة نيويورك تايمز، بشرط عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات الحساسة.

وأضافا "إن الخلافات تركز الآن إلى حد كبير على نقطتين، كلاهما يتعلق بالمحادثات حول وقف دائم لإطلاق النار منصوص عليه في الاتفاق المكون من ثلاث مراحل والذي تدعمه الولايات المتحدة والأمم المتحدة، ومن المقرر أن تجرى هذه المحادثات خلال المرحلة الأولى، وهي هدنة مقترحة مدتها ستة أسابيع، يتم خلالها تبادل بعض الرهائن بأسرى فلسطينيين.

وتريد حماس أن تقتصر تلك المحادثات على عدد وهوية السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة متبقي، في حين تريد إسرائيل أن تتركها مفتوحة حتى يمكن إضافة المزيد من المواضيع إلى المناقشات، وفقاً للمسؤولين الكبيرين.

وقال المسؤولان إن حماس "تخشى أن تقوم إسرائيل بنسف المحادثات من خلال توسيعها للتعامل مع قضايا أخرى غير قابلة للحل، مما يسمح لإسرائيل بمواصلة الحرب".

ويقدم المفاوضون في الاقتراح القطري الأخير لحماس ثلاثة بدائل محتملة للمحادثات، وفقا للمسؤولين الكبيرين، رغم أنهما لم يقدما المزيد من التفاصيل.

وينص الاقتراح الذي تدعمه الولايات المتحدة والأمم المتحدة على أنه إذا لم تتمكن إسرائيل وحماس من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار قبل انتهاء الهدنة لمدة ستة أسابيع، فإن المفاوضات سوف تستمر حتى يتم ذلك.