"مع تفكك تحالفه السياسي، نتنياهو يواجه معركة في الداخل الإسرائيلي" - نيويورك تايمز

عشية تبني مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، والذي جاء بعد استقالة عضوين بارزين في مجلس الحرب الإسرائيلي، تناولت الصحف العالمية الصادرة هذه المواضيع وغيرها من عدة زوايا.

البداية من صحيفة نيويورك تايمز ومقال تحليلي كتبته إيزابيل كيرشنر من القدس بعنوان "مع تفكك تحالفه السياسي، نتنياهو يواجه معركة في الداخل الإسرائيلي".

تقول الكاتبة إنه في خضم القتال الذي يخوضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمواجهة أعداء إسرائيل الخارجيين على جبهات متعددة، فقد "استيقظ يوم الاثنين على ساحة معركة سياسية جديدة في الداخل"، بحسب قولها.

وتضيف أنه من غير المرجح أن يؤدي رحيل القائدين العسكريين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، اللذان يُنظر لهما على نطاق واسع على أنهما صوتان رئيسيان للاعتدال في مجلس الحرب، إلى إحكام قبضة نتنياهو على السلطة فوراً، إذ لا يزال الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء يحظى بأغلبية ضئيلة تبلغ 64 مقعداً في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً.

لكن الكاتبة تعتقد أن خطوة غانتس تعني أن نتنياهو سيعتمد الآن بشكل كامل على شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، في الوقت الذي يواجه فيه إدانة دولية متزايدة بسبب الحرب في غزة، مما يجعله معزولاً ومكشوفاً بشكل متزايد في الداخل والخارج.

وبحسب محللين، تقول إيزابيل إنه "يوجد تحديان محتملان على الأقل يلوحان الآن في الأفق أمام حكومة السيد نتنياهو."

الأول هو احتمال التوصل إلى اتفاق مع حماس. ويقول مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إنهم ينتظرون رداً رسمياً من حماس على اقتراح الهدنة، وإذا ما كان الرد إيجابياً، فإن ذلك قد يجبر نتنياهو على التوقف عن التعتيم والاختيار بين التوصل إلى اتفاق وبقاء حكومته.

أما التحدي الآخر فهو قضية الاستقطاب العميق المتمثلة في الإعفاءات الشاملة من الخدمة العسكرية التي تُمنح للرجال الأرثوذكس المتشددين المسجلين في المعاهد الدينية.

ولطالما كانت إعفاءات اليهود المتشددين قضية مثيرة للخلاف في المجتمع الإسرائيلي، لكن التسامح مع هذه السياسة المستمرة منذ عقود قد بدأ في التآكل خلال الحرب المستمرة لأكثر من ثمانية أشهر في قطاع غزة.

والآن، يقول المحللون، إنه من المرجح أن يركز نتنياهو بشكل أساسي على الحفاظ على تحالفه الضيق ليبقى متماسكاً على المدى القصير حتى الخريف، بحيث لا يمكن إجراء الانتخابات الإسرائيلية المقبلة إلا بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وإلى تقرير في صحيفة تايمز أوف إسرائيل أعده مجموعة من الصحفيين بعنوان "يقال إن العرض الإسرائيلي الكامل الذي عُرض على حماس يشمل هدنة دائمة قبل عودة جميع الرهائن".

ينص المقال على أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحته إسرائيل، يتضمن تفاصيل واسعة تشمل التزاماً بإنهاء الحرب في غزة حتى قبل إطلاق سراح جميع الرهائن، وفقا لتقرير إخباري أذاعته القناة 12 الإسرائيلية، الاثنين، بعد أن زعمت أنها حصلت على نسخة من هذه الوثيقة.

وخلافاً لما أصر عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يبدو أن الوثيقة المكونة من أربع صفحات، كما ذكرت الصحيفة، لا تنص على القضاء على حماس كقوة حاكمة في غزة.

إلا إن مكتب نتنياهو، وصف التقرير فور بثه، بأنه "مضلل" وقال إن الادعاء بأن إسرائيل وافقت على إنهاء الحرب قبل تحقيق أهدافها هو "كذب محض".

وبحسب التقرير فإن الوثيقة تتضمن 18 بنداً وثلاث مراحل:

المرحلة الأولى، وفقاً للوثيقة، تطلق حماس سراح جميع النساء الرهائن – بما في ذلك الجنود – بالإضافة إلى الرجال فوق سن 50 عاماً والمدنيين المرضى والجرحى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 30 سجيناً أمنياً فلسطينياً لكل رهينة، أو 50 لكل جندية.

في المرحلة الثانية، والتي ستستمر 42 يوما، سيعلن الطرفان عن وقف الأعمال العدائية العسكرية بشكل دائم قبل البدء بتبادل الرهائن والسجناء الفلسطينيين.

وعلى الرغم من نفي نتنياهو، إلا أنه لم ينشر نص الاقتراح الإسرائيلي ورفض أيضاً الكشف عن الاقتراح الكامل لمجلس الوزراء الأمني، ما أثار اتهامات من حلفائه اليمينيين المتطرفين بأنه يخفي معلومات عنهم عمداً، وقالوا إن أي نهاية للحرب دون هزيمة حماس ستدفعهم إلى ترك الحكومة.

ونختم جولة الصحف في صحيفة الغارديان ومقال تحليلي كتبه مراسل شؤون أوروبا، جون هينلي، بعنوان "ثلاث سيناريوهات محتملة لانتخابات ماكرون المفاجئة الصادمة".

يقول الكاتب إنه على الرغم من مرور عامين فقط على ولايته الثانية، ولا تزال هناك ثلاث سنوات إضافية، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة، مساء الأحد، مدفوعاً - بحسب الكاتب - برغبته في إرغام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، على مواجهة حقيقية وإبطاء ــ وربما حتى عكس ــ زخمه التصاعدي الذي يبدو أنه لا يمكن وقفه.

وبحسب الكاتب لم تعد شعبية إيمانويل ماكرون "رائعة" منذ خسارته أغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية عام 2022، كما أن البرلمان مصاب بالشلل.

وعلى أية حال، يبدو أن هذا، من وجهة نظر الكاتب، هو التفكير وراء مقامرة ماكرون الكبيرة.

ولكن ما هي السيناريوهات المحتملة لنتائج هذه الانتخابات؟

السيناريو الأول: استعادة ماكرون أغلبيته، إذ يصر مستشاروه على أنهم سيخوضون الانتخابات من أجل الفوز.

السيناريو الثاني: فوز التجمع الوطني بالأغلبية. إلا ان المحللين يقولون إنه لم يسبق أن تعايش رئيس من تيار الأغلبية مع برلمان يسيطر عليه اليمين المتطرف ــ لكن رؤساء الوزراء الفرنسيين نادراً ما يخرجون من منصبهم سالمين.

السيناريو الثالث: عدم وجود أغلبية مطلقة، وهذا ما يعتقده أغلب المحللين، إذ يرجحون رؤية برلمان يزداد فيه أعضاء حزب لوبان لكنه لا يتمتع بأغلبية مطلقة.

ويخلص المقال إلى القول بأنه من الناحية النظرية: للرئيس مطلق الحرية في تعيين من يريد رئيساً للوزراء ــ ولكن في الممارسة العملية، لأن البرلمان قادر على إرغام الحكومة على الاستقالة، فالرئيس يختار عموماً شخصاً مقبولاً لدى الجمعية الوطنية.

وربما قد يحاول ماكرون البحث عن تحالفات مع تيار يمين الوسط أو يسار الوسط، لكن لا أحد يستطيع تخمين مدى نجاحه. ولعل النتيجة الأكثر ترجيحاً هي برلمان أكثر انقساماً، وفي نهاية المطاف الوصول إلى طريق مسدود، بحسب الكاتب.