حرب السودان.. كلفة اقتصادية هائلة ومعاناة مستمرة

يواجه إبراهيم عبد العزيز الموظف في إحدى شركات الاتصالات صعوبات كبيرة في توفير متطلبات الحياة اليومية لأسرته المكونة من خمسة اشخاص. يقول لي وهو يحدثني من داخل منزله بمنطقة (ديم مدينة) في مدينة بورتسودان، إن أسعار كل السلع بلا استثناء قد تضاعفت وبات الحصول على متطلبات الحياة اليومية مصدر "صداع دائم وصراع من اجل البقاء".

ويقول إن "أسعار المواد الغذائية مثل الدقيق والزيوت والخبز تضاعف سعرها إلى أكثر من ثلاثة أضعاف بعد اندلاع الحرب.. كنت اشتري أنبوبة غاز الطبخ بخمسة آلاف جنيه والآن أصبح سعرها نحو عشرين ألف جنيه".

وأضاف يقول" المرتب لم يزد ولا جنيه واحد، بل إن الجهة المشغلة نقصت منه بسبب تعرضها لخسائر بسبب الحرب.. وحتى الراتب الضئيل لا يأتي بانتظام".

وبالرغم من شكوى عبد العزيز، إلا أنه يبدو أفضل حالا من غيره من آلاف السودانيين الذين فقدوا وظائفهم أو مصدر رزقهم بسبب الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ابريل/ نيسان الماضي، في مناطق واسعة من البلاد ومن بينها العاصمة الخرطوم التي تأثرت بصورة أكبر، بحكم أن القتال بدأ منها في ظل وجود قوات كبيرة من الجانبين في المناطق الاستراتيجية والتجارية والصناعية.

خلال جولة لي في سوق المدينة لاحظت أن أسعار السلع قد زادت بنسبة كبيرة عما كانت عليه قبل أشهر قليلة. كنت في المدينة المكتظة بالسكان في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وعند عقد مقارنة في الأسعار في شهر أبريل / نيسان فهنالك زيادات كبيرة وصل بعضها إلى 70 % خلال هذه الفترة الوجيزة. فمثلا ارتفعت أسعار إيجار العقارات مع زيادة الطلب عليها من السكان الفارين من مناطق القتال الأخرى.

لم تقدر الحكومة السودانية الخسارة المالية للحرب بشكل رسمي.

وقال وزير المالية جبريل إبراهيم لبي بي سي إن الحكومة شكلت لجنة لمعرفة التقديرات الحقيقية للخسارة. وأضاف يقول: "ولكن بطبيعة الحال الخسارة هائلة للغاية.. كل القطاعات تأثرت بما فيها البنية التحتية.. لكن أكثر القطاعات تأثرا هي القطاع الصناعي".

وربما يعود السبب في أن القطاع الصناعي هو الأكثر تأثرا إلى وجود أكثر من 95% من المصانع في العاصمة الخرطوم التي شهدت الاشتباكات الأعنف بين الجيش وقوات الدعم السريع التي استُخدمت فيها معظم أنواع الأسلحة بما في ذلك المدافع الثقيلة والطيران الحربي.

ويقول المحلل الاقتصادي محمد الجاك لبي بي سي إن المصانع والمؤسسات المالية المرتبطة بها تكبدت خسائر هائلة لوجودها في مناطق القتال " كل المصانع الكبيرة موجودة في مناطق القتال في بحري تعرضت للدمار التام وتمت سرقة السيارات والآليات الثقيلة وهي خسائر تقدر بأكثر من 20 مليار دولار."

ويشير الجاك إلى أن المؤسسات المصرفية والبنوك تعرضت إلى خسائر فادحة بعد تدميرها ونهب الأموال والذهب والودائع منها " بنك السودان نفسه لم يسلم من عمليات السلب والنهب.. بالإضافة إلى البنوك الحكومية الأخرى وتلك الخاصة"."

ويقول محللون اقتصاديون إن انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي أدي إلي ارتفاع أسعار السلع. وفقد الجنيه أكثر من 50 % من قيمته منذ بدء الحرب وحتى الآن. حيث سجل 570 جنيها مقابل الدولار الواحد قبل الحرب ووصل حاليا إلى 1300 جنيه مقابل الدولار.

ومع ذلك، يري وزير المالية أن الجنيه لم ينهار بالكامل " صحيح أن هنالك انخفاضا مستمرا لقيمة الجنيه، ولكنه لم ينهار بالكامل كما حدث في بعض الدول التي مرت بتجارب مشابهة".

بالرغم من الأوضاع الاقتصادية السيئة التي خلفتها الحرب، إلا أن الكثيرين وجهوا انتقادات للمسؤولين الحكوميين في مدينة بورتسودان التي أصبحت العاصمة البديلة، بسبب ما وصفوه بالصرف البذخي. ويقول البعض إن كثيرا من الوزراء قاموا بتأجير العقارات بالعملة الصعبة الفاخرة لهم ولأسرهم في المدينة دون مراعاة للظروف الراهنة.

وخلال وجودي في المدينة، رأيت العديد من اعضاء مجلس السيادة والوزراء وهم يتحركون بسيارات دفع رباعي باهظة الثمن في الطرقات، لكن إبراهيم ينفي هذه التهم.

ويقول إن الحكومة "تعيش في حالة تقشف كامل"، مضيفا أن المسؤولين الحكوميين "يدركون طبيعة الأوضاع".

خلال حكومة الفترة الانتقالية التي كان يرأسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك منح البنك الدولي أكثر من ملياري دولار للمساعدة في النهوض بالاقتصاد، كما اتخذت خطوات بشأن إعفاء ديون السودان الخارجية وتخطيط العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية والمرافق الأساسية من سكك حديدية ومطارات وطرق سريعة خلال مؤتمر عقد في فرنسا عام 2021

وقبيل اندلاع الحرب بأشهر قليلة، وقعت الحكومة السودانية ممثلة بوزير المالية جبريل إبراهيم وشركة موانئ دبي الإماراتية اتفاقا تم بموجبه منح الشركة تصديقًا بإنشاء وتطوير ميناء أبوعمامة علي ساحل البحر الأحمر ومطار ومشاريع زراعية بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار، ولكن المشروع لم ينفذ بسب قيام الحرب.

ولا يبدو أن المشروع سيري النور حتى ولو توقفت الحرب بعد أن ساءت العلاقات بين الخرطوم وأبوظبي لدرجة طرد الدبلوماسيين من كلا العاصمتين في أعقاب اتهام الأولي للثانية بدعم قوات الدعم السريع وتوفير السلاح والعتاد العسكري لها.

وقال وزير المالية جبريل إبراهيم إن الحكومة السودانية لم تعد ملزمة بالاتفاق المبرم مع الإمارات بسبب دعمهما لما وصفه بالمتمردين " لم نعد ملزمين بتنفيذ الاتفاق مع موانئ أبوظبي بعد دعمهم للمتمردين والشعب السوداني لن يرضي أن تستمر هذه الاتفاقية"

ومع استمرار القتال بين الطرفين وعدم وجود أي افق للحل في الوقت الراهن يبدو أن معاناة عبد العزيز ومعه ملايين السودانيين ستتفاقم بشكل أكبر.