الحكومة الكندية تطبّق سياسات لزيادة القدرة على تحمل تكاليف السكن والبقالة

أظهر استطلاع جديد لـ Leger تأثير ارتفاع تكلفة المعيشة على القادمين الجدد في كندا، ووفقا للدراسة، شعر 83% من الوافدين الجدد البالغ عددهم 1522 شخصا الذين شملهم الاستطلاع أن مشكلات القدرة على تحمل التكاليف تجعل الاستقرار في كندا أكثر صعوبة.

وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة حديثة أجرتها هيئة الإحصاء الكندية أن أكثر من ثلث القادمين الجدد الذين وصلوا مؤخرا إلى البلاد كانوا بحاجة إلى إنفاق أكثر من ثلث دخلهم قبل الضريبة على الإيجار.

وفي السادس من فبراير، أعلنت الحكومة الفيدرالية عن سياسات جديدة للمساعدة في زيادة القدرة على تحمل التكاليف للكنديين وأولئك الذين يعيشون في كندا، وكانت قد وضعت الحكومة سياسات مماثلة للقدرة على تحمل التكاليف في العام الماضي.

تدابير الإسكان

أعلنت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند عن مبلغ إضافي قدره 99 مليون دولار كندي لمزايا الإسكان الكندية (CHB)، وهو برنامج يساعد في جعل الإيجار في متناول الجميع من خلال توصيل الأموال مباشرة إلى المستأجرين ذوي الدخل المنخفض في كندا.

وبعد هذه المساهمة، وصل المبلغ الإجمالي المقدم إلى CHB إلى 325 مليون دولار كندي في السنة المالية 2023-2024 – والتي سيتم استلامها مباشرة من قبل المستأجرين ذوي الدخل المنخفض من خلال خطط الدعم الإقليمية، ويتم تمويل CHB بمبلغ تراكمي قدره 4.8 مليار دولار كندي على مدى ثماني سنوات.

وتعد إضافة المزيد من التمويل لـ CHB هي الأحدث في عدد من السياسات التي وضعتها الحكومة على أمل جعل الإسكان ميسور التكلفة في كندا، ومن بينها:

صندوق تسريع الإسكان بقيمة 4 مليارات دولار، والذي يحفز الحكومات البلدية على إزالة القيود المفروضة على تقسيم المناطق وزيادة إنتاج الوحدات السكنية، بهدف بناء 100 ألف منزل جديد إضافي في السنوات الثلاث المقبلة؛ ميثاق الرهن العقاري الكندي، الذي يحدد سياسات وخطط محددة لتخفيف الرهن العقاري تتوقع الحكومة من البنوك أن تنفذها وتقدمها لمشتري المنازل الذين يواجهون صعوبات مالية في رهن مسكنهم الرئيسي؛ و حساب توفير المنزل المعفى من الضرائب، والذي يسمح لمشتري المنزل لأول مرة بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 40 ألف دولار كندي كدفعة مقدمة لمنزلهم الأول، معفاة من الضرائب.

كما سلطت الاستراتيجية الاقتصادية لخريف 2023 الضوء على استراتيجيات زيادة المعروض من الإسكان الميسور التكلفة في كندا.

تدابير للبقالة وغيرها من الضروريات

وفي نفس الإعلان، أعلن وزير الابتكار والعلوم والصناعة François-Phillipe Champagne، عن بحث جديد حول ممارسات الشركات المختلفة التي قد تؤثر على المستهلكين الكنديين الذين يتسوقون لشراء الأساسيات مثل البقالة.

وقال الوزير إن الحكومة ستضاعف تمويل برنامج المساهمات الكندي للمنظمات الاستهلاكية والتطوعية غير الربحية ثلاث مرات – لدعم إنتاج أبحاث عالية الجودة حول شؤون المستهلك.

وبشكل أكثر تحديدا، ستنظر المنظمات في نوعين من الممارسات التجارية التي تشارك فيها الشركات:

Shrinkflation: ممارسة تقليل حجم أو كمية المنتج مع الحفاظ على السعر كما هو أو أعلى؛ و Skimpflation: ممارسة استخدام مكونات أقل تكلفة، وفي كثير من الأحيان أقل جودة لإنتاج أو تصنيع ما يبدو أنه نفس المنتج، بنفس السعر أو حتى أعلى.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه كندا، مثل معظم دول العالم الغربي، تكلفة متزايدة في متوسط تكلفة المعيشة.