كندا غير واضحة بشأن القرار الصادر في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل

كتبت: كندا نيوز:السبت 27 يناير 2024 10:08 صباحاً اختارت كندا أن تقول أقل قدر ممكن يوم الجمعة بشأن قرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بمنع إبادة جماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وبعد ساعات من الصمت من جانب الحكومة الفيدرالية، أصدرت وزيرة الخارجية ميلاني جولي في النهاية بيانا لم يرد بشكل مباشر على القرار.

وقالت جولي إن قرار المحكمة لم يكن قرارا نهائيا بشأن القضية التي تتابعها كندا “عن كثب”.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت القضية بأن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية إلى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة قبل شهر وطلبت منها فرض وقف لإطلاق النار.

وبدلا من ذلك، أمرت الأغلبية الساحقة من القضاة بستة إجراءات مؤقتة للحد من الخسائر في قطاع غزة وضمان الحفاظ على الأدلة إذا وجدت المحكمة أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

ورفض القضاة طلب إسرائيل بإلغاء القضية تماما.

ولم تتوقف جولي ولا رئيس الوزراء جاستن ترودو للإجابة على الأسئلة يوم الجمعة عندما تجمع أعضاء الكتلة الليبرالية في مبنى البرلمان.

وأكد البيان موقف كندا بأن الحكومة تدعم “الدور الحاسم للمحكمة في التسوية السلمية للنزاعات وعملها في دعم النظام الدولي القائم على القواعد”.

وأضافت، كما قال ترودو من قبل: “دعمنا لمحكمة العدل الدولية لا يعني أننا نقبل فرضية القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا”.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قدم النواب الليبراليون آراء متباينة حول كيف يجب أن يكون الرد الكندي.

وقالت النائبة عن تورنتو سلمى زاهد، إنه يتعين على كندا، وهي إحدى الدول الموقعة على قرار المحكمة الدولية، “التأكد من إقناع إسرائيل باتباع ما ورد” في القرار، ويجب عليهم إجراء بعض الحوار معهم”.

في حين قال النائب Anthony Housefather إنه لا يريد “المبالغة” في قرار يوم الجمعة لأنه كان يتعلق في المقام الأول بما إذا كانت المحكمة ستستمر في النظر في القضية أم لا.

وأضاف: “موقفي هو أن إسرائيل لا ترتكب إبادة جماعية، وأنها لا أساس لها من الصحة ومهينة، ولا أعتقد أن رفع هذه القضية كان مفيدا”.

وأكد سفير إسرائيل لدى كندا Iddo Moed أنه لم يسمع أي بيان من المسؤولين الكنديين في الساعات الأولى بعد صدور الحكم.