كتبت: كندا نيوز:الخميس 28 مارس 2024 01:16 مساءً أعلنت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كندا نما بنسبة 0.6 في المئة في يناير، مدعوما بنهاية إضرابات القطاع العام في كيبيك في نوفمبر وديسمبر.
وقالت الوكالة إنها تتوقع استمرار النمو في فبراير مع تقدير أولي يشير إلى زيادة بنسبة 0.4 في المئة لهذا الشهر، مدعومة بالقوة في قطاعات التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز والتصنيع والتمويل والتأمين.
وقال Andrew Grantham، كبير الاقتصاديين في بنك CIBC، إن الاقتصاد الكندي يبدو أنه بدأ عام 2024 في المسار السريع.
وكتب في مذكرة للعملاء: “على الرغم من أن النمو في يناير كان مستقرا بسبب انتعاش القطاع العام بعد نشاط الإضراب في كيبيك، يبدو أن الزخم القوي امتد إلى فبراير أيضا”.
وأضاف Grantham أنه رغم نمو الربع الأول ككل أعلى بكثير من التوقعات السابقة لبنك كندا، إلا أنه ليس هناك حاجة ملحة للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في أبريل.
وقال “ومع ذلك، فإن خفض الفائدة في يونيو لا يزال ممكنا إذا استمرت ظروف سوق العمل في التباطؤ وحافظ التضخم الأساسي على زخمه الهبوطي”.
ويتم تحديد سعر الفائدة الرئيسي لبنك كندا عند خمسة في المئة، ويتوقع البنك المركزي أن يكون قادرا على البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت ما من هذا العام، ولكن وفقا لأحدث ملخص للمداولات، فإن مسؤوليه منقسمون بشأن التوقيت.
وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي 2.8 في المئة في فبراير، لكن البنك المركزي لا يزال يشعر بالقلق من أن مخاطر التضخم تتجه إلى أعلى من المتوقع، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف المأوى.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية يوم الخميس إن نمو الاقتصاد في يناير جاء مع ارتفاع القطاع العام، الذي يشمل الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والإدارة العامة، بنسبة 1.9 في المئة بعد انخفاضين شهريين متتاليين.
وارتفع قطاع الخدمات التعليمية 6.0 في المئة بعد انخفاضه في نوفمبر وديسمبر بسبب الإضرابات في كيبيك، في حين ارتفع قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، الذي تأثر أيضا بالإضرابات، 0.8 في المئة.
وبشكل عام، ارتفع 18 قطاعا من أصل 20 في يناير، حيث ارتفعت الصناعات المنتجة للخدمات
