كتبت: كندا نيوز:الجمعة 22 مارس 2024 08:31 صباحاً صوت مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية ساحقة يوم الخميس على رفض مشروع قانون للتصديق على اتفاق التجارة لعام 2017 بين الاتحاد الأوروبي وكندا والذي انتقده المزارعون باعتباره يجلب منافسة غير عادلة من الخارج.
دخلت الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، أو CETA، حيز التنفيذ مؤقتا في سبتمبر 2017 بعد أن وافقت عليها جميع حكومات الاتحاد الأوروبي، لكن تنفيذها الكامل يتطلب موافقة كل برلمان وطني.
ولا يعني تصويت مجلس الشيوخ يوم الخميس بأغلبية 211 صوتا مقابل 44 بالضرورة أن فرنسا سترفض التصديق في نهاية المطاف.
ولكن يعيد التصويت مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية، التي وافقت عليه في عام 2019 ولا يزال بإمكانها التحرك لتجاوز رفض مجلس الشيوخ ومنح الموافقة النهائية على الاتفاقية.
ولكن تحالف ماكرون الوسطي، الذي دعا إلى اعتماد اتفاقية CETA، خسر أغلبيته في مجلس النواب في عام 2022، مما يجعل نتيجة التصويت الجديد غير مؤكدة.
وإذا رفض البرلمان التشريع خلال تصويته الثاني، فإن ذلك من شأنه أن يشير إلى فشل فرنسا في التصديق وقد يؤدي إلى انهيار الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وفي مجلس الشيوخ، تركزت معارضة الأغلبية المحافظة والمشرعين اليساريين على المخاوف بشأن حماية المزارعين المحليين مما يعتبرونه منافسة غير عادلة وحماية السيادة الغذائية لفرنسا، ولم تحدد الجمعية بعد موعدا للنظر في التشريع.
وكانت عملية التصديق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بطيئة، حيث لم تعط فرنسا وتسع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إيطاليا وبلجيكا، موافقتها بعد.
وكانت هناك زيادات كبيرة في حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا منذ أن دخلت الاتفاقية التجارية حيز التنفيذ مؤقتا، ومن عام 2017 إلى عام 2023، قفزت التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي بنسبة 51 في المئة، مع ارتفاع الصادرات الفرنسية إلى كندا بنسبة 33 في المئة.
وعلى الرغم من هذه المكاسب الاقتصادية، واجهت CETA انتقادات، بما في ذلك تأثيرها على المزارعين الأوروبيين والبيئة، ويقول المنتقدون إن ذلك قد يقوض الزراعة المحلية ويزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة بسبب زيادة نقل البضائع.
ويهدف اتفاق CETA إلى إلغاء ما يقرب من 99 في المئة من الرسوم الجمركية في نهاية المطاف، ويتضمن تقديرا خاصا لبعض المنتجات الأوروبية مثل الفاكهة المجففة وجبن Savoie reblochon.
ويضغط رفض مجلس الشيوخ على الجمعية الوطنية، التي أقرت اتفاق التجارة الحرة الشامل بفارق ضئيل في عام 2019، وإذا رفضت فرنسا أو أي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي المعاهدة بشكل نهائي، فقد تنهار، مما يؤثر على أجزاء الاتفاقية المعمول
