كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 31 يناير 2024 07:36 صباحاً كانت الغالبية العظمى من السجناء في سجون أونتاريو العام الماضي ينتظرون المحاكمة، وفقا لسجلات المقاطعة.
تظهر البيانات، أنه من بين 9000 شخص في المتوسط محتجزين في أونتاريو في أي يوم من العام الماضي، كان 82% منهم رهن الحجز الاحتياطي الذي يسبق المحاكمة، حيث صدرت أحكام بحق 15% منهم.
أما الثلاثة في المئة المتبقية فكانوا رهن الاحتجاز لأسباب “أخرى”، مثل احتجاز المهاجرين، أو احتجازهم لدى الشرطة، أو مرتكبي الجرائم المحكوم عليهم فيدراليا.
وقالت Nicole Myers، الأستاذة المساعدة في علم الإجرام بجامعة كوينز، يوم الاثنين: “لدينا عدد أكبر من الأشخاص في سجوننا الإقليمية الذين من المفترض أن يعتبروا أبرياء من الناحية القانونية أكثر من الذين أدينوا أو ثبتت إدانتهم وحكم عليهم بالتواجد هناك”.
وتأتي البيانات الجديدة بعد أسابيع فقط من دخول التشريع الفيدرالي الجديد الذي يطبق إجراءات الكفالة الأكثر صرامة حيز التنفيذ وبعد أقل من عام من تخصيص رئيس الوزراء دوج فورد أكثر من 100 مليون دولار للمدعين العامين وخدمات الشرطة لإصلاح نظام الكفالة “المعطل” في أونتاريو.
وبينما تقول حكومة فورد إن الاستثمار عزز الأمن العام، يقول الخبراء إنه لا يوجد دليل على أن إجراءات الكفالة الأكثر صرامة لها علاقة واضحة بالسلامة وأن الظروف القاسية في سجون المقاطعات من شأنها أن تسبب معاناة للأبرياء، إذا تم رفض الكفالة.
التغييرات الأخيرة في نظام الكفالة في أونتاريو
في 4 يناير، دخلت التعديلات الأخيرة لإصلاح الكفالة الكندية حيز التنفيذ.
وأدت التغييرات، التي أدخلتها الحكومة الليبرالية لأول مرة في مايو 2023، إلى توسيع نطاق استخدام أحكام المسؤولية العكسية، فبدلا من أن يضطر المدّعون العامون إلى إثبات سبب بقاء المتهم رهن الاحتجاز، انتقل العبء إلى المتهمين لإثبات سبب إطلاق سراحهم.
وقد تم طرح مشروع القانون وسط قلق متزايد بشأن السلامة العامة في أعقاب إطلاق النار المميت على قائد شرطة مقاطعة أونتاريو Greg Pierzchala في ديسمبر 2022، وبعد شهر من الحادث، حثت رسالة صدرت من مكتب رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد، مكتوبة جنبا إلى جنب مع العديد من رؤساء الوزراء، الحكومة الفيدرالية على اتخاذ “إجراء سريع” بشأن نظام الكفالة.
وفي ربيع ذلك العام، أعلنت حكومة فورد أيضا أنها ستنفق 112 مليون دولار على إجراءات تهدف إلى “إصلاح نظام الكفالة المعطل في أونتاريو” بما في ذلك تقديم الادعاء المتخصص في جلسات المحكمة وفرق امتثال الشرطة.
وقال فورد في إعلان عن التمويل الجديد: “إننا نرى الكثير من الأبرياء يفقدون حياتهم على يد مجرمين خطرين، ونحن نتأكد من أن أخطر المجرمين محتجزون خلف القضبان ولا يخلقون الفوضى في شوارعنا”.
ومع ذلك، فقد قوبلت التغييرات بمعارضة من قبل المدافعين مثل مؤسسة الحريات المدنية الكندية (CCLA)، والجمعية الكندية لمجتمعات Elizabeth Fry، وكلاهما جادلا بأن
