ستقدم حكومة دوغ فورد تدابير “لحماية الطلاب وتحسين نزاهة التعليم ما بعد الثانوي في أونتاريو”، بما في ذلك مراجعة البرامج التي تضم عددا كبيرا من الطلاب الأجانب.
تم الإعلان عن هذه الإجراءات في بيان صحفي صدر بعد ظهر الجمعة بعد حوالي أسبوعين من إصدار الحكومة الفيدرالية حدا أقصى لعدد الطلاب الأجانب المسموح لهم بالدراسة في كندا.
ومن بين قائمة التدابير تعليق الشراكات الجديدة بين الكليات العامة والخاصة، حيث يسمح هذا النوع من العلاقات للكليات الخاصة بالتعاون مع المؤسسات العامة في محاولة لتقديم المزيد من أوراق الاعتماد.
وسيظل التعليق ساريا حتى تتمكن الحكومة من “تعزيز آليات الرقابة وضمان جودة الشراكات القائمة”.
وستجري الحكومة أيضا مراجعة للبرامج التي تقدمها الجامعات والكليات التي تضم “عددا كبيرا من الطلاب الأجانب”.
وتشمل التدابير الأخرى التي من المقرر أن تتخذها الحكومة ضمان تلبية البرامج لاحتياجات سوق العمل، ومطالبة الكليات والجامعات بضمان وجود خيارات السكن للطلاب الأجانب، وتنفيذ تدابير لتحسين معدلات الاستجابة لاستطلاعات نتائج الطلاب.
ولم يتم تقديم سوى القليل من التفاصيل حول هذه
