اخبار العرب 24 - كندا : فرضت الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على 24 روسيا يوم الجمعة في ضربة موجهة لحلفاء للرئيس فلاديمير بوتين، تعد ضمن أقوى الإجراءات التي تتخذها واشنطن لمعاقبة موسكو على ما تقول إنها ”أنشطة خبيثة“ بينها التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.تشمل العقوبات، التي فرضت تحت ضغوط من الكونجرس، تجميد أصول أفراد من نخبة قطاع الأعمال مثل أوليج ديريباسكا قطب صناعة الألومنيوم المقرب من بوتين، والنائب سليمان كريموف الذي تسيطر أسرته على شركة (بوليوس) أكبر منتج للذهب في روسيا.وتعد العقوبات إلى حد كبير ردا على ما تقول أجهزة المخابرات الأمريكية إنه تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية،
رغم أن وزارة الخزانة وصفتها بأنها رد على سلسلة إجراءات عدائية روسية.
وتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتقادات لعدم اتخاذه إجراء قويا ضد روسيا بعد سلسلة خلافات دبلوماسية أعادت للأذهان فترة الحرب الباردة، وقد تعيق العقوبات آماله في بناء علاقات جيدة مع بوتين.
وتستهدف العقوبات سبعة من كبار رجال الأعمال في روسيا و12 شركة يملكونها أو يسيطرون عليها، إضافة إلى 17 مسؤولا حكوميا كبيرا. وتجمد العقوبات أصول الأفراد والشركات المستهدفة داخل الولايات المتحدة وتحظر على الأمريكيين بشكل عام التعامل معهم في مجال الأعمال.ورغم ذلك، قال أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف إن الاتصالات التي تجريها موسكو مع الحكومة الأمريكية لن تتوقف بسبب العقوبات. وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية. وقالت موسكو يوم الجمعة إنها سترد بقوة على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على رجال أعمال وشركات ومسؤولين حكوميين من روسيا.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه لا يمكن لأي ضغوط أن تدفع روسيا لتغيير نهجها وأن العقوبات ليس من شأنها سوى توحيد المجتمع الروسي. وفرضت الولايات المتحدة العقوبات يوم الجمعة في واحدة من أشد الخطوات التي تتخذها واشنطن لمعاقبة موسكو على عدد من الأنشطة منها المزاعم بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
وقد تضر العقوبات بالاقتصاد الروسي خاصة صناعة الألومنيوم وقطاعي المال والطاقة، وتمثل رسالة واضحة لبوتين والدائرة المقربة منه تعبر عن الاستياء الأمريكي. وعند الإعلان عن العقوبات، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان ”تعمل الحكومة الروسية لتحقيق مصالح كبيرة لنخبة رجال الأعمال ومسؤولي الحكومة“.وأضاف أن موسكو ”تنخرط في مجموعة من الأنشطة الخبيثة في أنحاء العالم، من بينها الاستمرار في احتلال القرم والتحريض على العنف في شرق أوكرانيا وتزويد نظام الأسد بالمعدات والسلاح في وقت يقصف فيه مدنييه ومحاولة تخريب ديمقراطيات غربية وكذلك ممارسة أنشطة إلكترونية خبيثة“. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الصناعة والتجارة الروسي دنيس مانتوروف قوله إن الشركات الحكومية التي تستهدفها العقوبات الأمريكية ستتلقى دعما إضافيا من الحكومة.
وفي سياق منفصل في اندونيسيا قالت وزارة الاتصالات إنها طالبت شركة فيسبوك بالتحقق مما إذا كانت البيانات الشخصية لأي من مواطنيها كانت ضمن بيانات استخدمتها شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية وإنها تنسق مع الشرطة في حال اكتشاف أي انتهاك للقوانين.
وهذا الأسبوع قالت فيسبوك إن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية ربما تبادلت على نحو غير مشروع معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليونا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي. وقالت الشركة إن غالبية المستخدمين على ما يبدو في الولايات المتحدة. لكن هناك تقارير بأن من بينهم أكثر من مليون إندونيسي وقال وزير الإعلام والاتصالات روديانتارا في بيان ”هناك دليل على أن مستخدمي فيسبوك الإندونيسيين جزء من قضية بيانات كمبردج أناليتيكا. نطالب برقم محدد“. وقال الوزير إنه طلب تأكيدات من فيسبوك أيضا بأنها تلتزم بمرسوم للحكومة الإندونيسية يتعلق بحماية البيانات الخاصة والقانون الخاص بالمعلومات والمعاملات الإلكترونية.
وقد تشمل انتهاكات القانون عقوبات جنائية تشمل الحبس لمدة تصل إلى 12 عاما أو دفع غرامة قيمتها 12 مليار روبية (870 ألف دولار).وقالت فيسبوك في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني ردا على طلب للتعقيب ”نحن ملتزمون بشدة بحماية معلومات الناس ونعتزم إتاحة نفس قيود وإعدادات الخصوصية للجميع“.وأضاف البيان أن الشركة ”اتخذت خطوات مهمة لتسهيل الوصول إلى أدوات الخصوصية وحجب الوصول إلى البيانات على فيسبوك“.وتابع أن فيسبوك ”ستواصل العمل مع مفوضي الخصوصية والمعلومات والسلطات في إندونيسيا“. وقالت وزارة الاتصالات الإندونيسية إنها تنسق مع الشرطة في حال اقتضت الحاجة اللجوء لتدخل أمني.